ارتفعت أسعار المواد الغذائية في سوريا بمعدل 107 في المئة خلال عام واحد على خلفية الأزمة المالية في لبنان وتفشي فيروس «كورونا» المستجد، وفق ما أفادت متحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي.

ويأتي الارتفاع في أسعار معظم المواد الغذائية والتموينية في وقت ترزح الفئة الأكبر من السوريين تحت خط الفقر، وفق الأمم المتحدة.

وقالت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي جيسيكا لوسون لوكالة فرانس برس: «خلال العام الماضي، ارتفع سعر السلة الغذائية التي يعتمدها برنامج الأغذية العالمي مرجعاً له بنسبة 107 في المئة في كافة أنحاء سوريا»، مشيرة إلى أن ذلك يعني أن الأسعار ارتفعت «14 مرة أكثر من معدل ما قبل النزاع وهذا أعلى ما يتم تسجيله على الإطلاق».

وقالت لوسون: إن «العاملين الأساسيين وراء ارتفاع أسعار الأغذية على مدى الشهور الـ12 الماضية هما الأزمة المالية اللبنانية وكوفيد 19».

ويعزو محللون تسارع الانهيار الاقتصادي في سوريا إلى الأزمة في لبنان المجاور، حيث يودع التجار السوريون ملايين الدولارات في المصارف التي فرضت قيوداً مشددة على عمليات السحب في ظل أزمة سيولة حادة.

ومنذ العام 2019، تتالت الأزمات الاقتصادية في سوريا مع تسجيل الليرة انخفاضاً قياسياً أمام الدولار وأزمة وقود حادة شهدتها مناطق سيطرة القوات الحكومية، فضلاً عن ارتفاع الأسعار.

وقالت لوسون: «إضافة إلى ذلك، تسبب تفشي (كوفيد 19) بحالة ذعر دفعت الناس للشراء بكميات كبيرة أواخر مارس 2020 مع تخوّف الكثير من المستهلكين من احتمال إغلاق المتاجر».

وأضافت، أن سعر السلة الغذائية التي يعتمدها برنامج الأغذية وتشمل الخبز والأرز والعدس والسكر والزيت النباتي، ارتفع بنسبة 20 بالمئة بين مارس وأبريل فقط، تحديداً بسبب الوباء.

وأوضح برنامج الأغذية العالمي أن ارتفاع الأسعار تفاوت بين محافظة وأخرى، وسجلت محافظة السويداء (جنوب) ارتفاعاً بنسبة 152 في المئة يليها كل من محافظتي حماة وحمص (وسط) بنسبة 133 في المئة. أما دمشق فسجلت ارتفاعاً بنسبة 124 في المئة.

وأمام ارتفاع الأسعار، بدأت الحكومة السورية قبل نحو ثلاثة أشهر بيع بعض المواد الغذائية الأساسية التي تدعم أسعارها عبر نظام «البطاقة الذكية».

ويتضمن السقف الشهري الذي حددته الوزارة بيع كيلوغرام من السكر للشخص على ألا تتجاوز حصة الأسرة أربعة كيلوغرامات، وكيلوغرام من الأرز للشخص على ألا تتجاوز حصة الأسرة ثلاثة كيلوغرامات. أما الشاي فهو بمعدل 200 غرام للفرد على ألا تتجاوز الكمية كيلوغراماً واحداً للأسرة.