خفّضت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني الثلاثاء علامة الديون السيادية لإيطاليا درجة واحدة من "بي بي بي" إلى "بي بي بي سالب" مع نظرة مستقبلية مستقرّة، وذلك بسبب التداعيات الخطرة لجائحة كوفيد-19 على هذا البلد.

وقالت الوكالة في بيان إنّ "خفض التصنيف يعكس التأثير الكبير لجائحة كوفيد-19 على اقتصاد إيطاليا ووضعها المالي السيادي. وكالة فيتش تتوقّع انكماش إجمالي الناتج المحلّي بنسبة 8% في 2020".

وبهذا التصنيف باتت السندات الإيطالية في نظر "فيتش" على بُعد درجة واحدة فقط من السقوط في فئة الديون العالية المخاطر أو استثمارات المضاربة.

وسارعت وزارة المالية الإيطالية إلى التعليق على هذا الخفض بقولها في بيان إنّ "أسس اقتصاد إيطاليا وماليتها العامة متينة"، مشيرة إلى أنّ "بقية وكالات التصنيف الائتماني اتّبعت نهجاً أكثر حذراً".

وكانت وكالة "ستاندرد أند بورز" أبقت الجمعة على تصنيفها للجدارة الائتمانية لإيطاليا من دون تغيير، معلّلة قرارها بأنّ إيطاليا تتمتّع بـ"اقتصاد متنوّع وغني" و"مستويات الدين الخاص فيها هي الأدنى في مجموعة السبع".

والجمعة أقرّت الحكومة الإيطالية مشروع قانون موازنة معدّلاً توقّعت فيه تراجع إجمالي الناتج المحلّي في ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو هذا العام بنسبة 8 بالمئة بسبب تداعيات الجائحة.

وبحسب المشروع نفسه فإنّ العجز العام الإيطالي سيقفز إلى مستوى 10,4% من إجمالي الناتج المحلي مقابل 2,2% كانت متوقّعة قبل الوباء و1,6% سجّلت في 2019.

بدوره سيرتفع الدين العام الإيطالي هذا العام إلى 155,7% مقابل 135,2% كانت متوقّعة قبل كوفيد-19 و134,8% سجّلت في 2019.

لكنّ الوضع سيتحسن في 2021 إذ توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد الإيطالي العام المقبل بنسبة 4,8% بعد أن يكون قد انكمش هذا العام بنسبة 9,1%.

وإيطاليا هي الدولة الأكثر تضرراً من فيروس كورونا المستجدّ في أوروبا قاطبة.