فرضت الولايات المتحدة قيودا جديدة على الصادرات إلى الصين، بما في ذلك مكونات الطائرات ومواد كثيرة مرتبطة بأشباه الموصلات.

وستلزم القواعد الجديدة الشركات الأميركية بالحصول على تراخيص لبيع مواد معينة إلى كيانات عسكرية حتى لو كانت للاستخدام المدني.

وتلغي استثناء يسمح بتصدير بعض منتجات التكنولوجيا الأميركية بدون رخصة إذا كانت لكيان غير عسكري واستخدام غير عسكري.

وتجبر القواعد الجديدة أيضا الشركات الأجنبية التي تشحن بضائع معينة إلى الصين بطلب موافقة ليس فقط من حكوماتها، بل أيضا من الولايات المتحدة.

يأتي ذلك في ظل تدهور العلاقات بين البلدين مع تفشي كورونا.