يساهم قطاع السياحة في مصر بنحو 15 % من الناتج المحلي، وخلال العام الماضي حقق أعلى إيراد له في تاريخه، بإجمالي عائدات وصل إلى 13 مليار دولار وفقا لبيانات حكومية رسمية، لكن جائحة فيروس كورونا أضرت بنحول ثلاثة ملايين مصري يعملون في هذا القطاع.

وتفاءل كثير من المصريين بتحقيق قفزة نمو كبيرة في العام الجاري، خصوصا مع الإعلان عن افتتاح المتحف المصري الكبير، بالإضافة إلى عدد آخر من المشروعات السياحية، أبرزها منشآت مدينة العلمين الجديدة.

لكن أزمة كورونا جاءت لتطيح بكل هذه الآمال، مع التوقف الكامل لحركة الطيران والسفر، وبالتالي توقف المنشآت السياحية عن العمل وما يرتبط بها من مهن ليتضرر نحو ثلاثة ملايين عامل في هذا القطاع.

خسائر السياحة المصرية، وصلت وفق تقدير إلهامي الزيات، رئيس غرفة المنشآت السياحية السابق، إلى نحو مليار دولار شهريا.

لكن عمرو صدقي، النائب بالبرلمان المصري ورئيس لجنة السياحة والطيران، قال لموقع الحرة إن "من المبكر تقدير الخسائر بشكل حقيقي، السياحة من أكثر القطاعات التي تضررت جراء أزمة كورونا وهذا على مستوى العالم أجمع، بالتأكيد سنستطيع الوقوف على حجم الخسائر خلال الفترة المقبلة".

في مدينة الأقصر الأثرية يجلس محمد رجب، وهو قائد عربة حنطور لساعات، من دون أن يركب معه أحد، فبعد تفشي كورونا غادر آلاف السياح المدينة في ذروة الموسم السياحي.

محمد قال إنه لا يعلم ما الذي ينبغي عليه فعله، "في كل الأزمات لم تتوقف الأمور كما يحدث الآن، هذا الحصان يجب أن يأكل، وأسرتي في البيت أيضاً، هذه مهنتي ولا أستطيع أن أعمل غيرها، أتمنى من الله أن ينهي هذه الأزمة".

محمد كغيره من آلاف العاملين تضرروا بشكل مباشر إثر توقف السياحة، وفي مدينة كالأقصر يعمل معظم سكانها في تقديم مختلف الخدمات للسياح، تبدو الصورة أكثر قسوة على عمال المراكب السياحية والمتاجر والمطاعم والمقاهي.

يدير طاهر الملواني شركة سياحية، وعلى إثر الأزمة تم إلغاء جميع الحجوزات، فاضطر إلى إعطاء العاملين لديه إجازة مدفوعة الأجر، لكنه يقول إنه لن يستطيع الاستمرار في ذلك طويلا.

في مطلع الشهر الجاري، اتخذت الحكومة المصرية عددا من الإجراءات عقب قرار تعليق رحلات الطيران، أبرزها إعفاء المنشآت السياحية من الضريبة العقارية، وتأجيل سداد المستحقات والقروض البنكية لمدة 6 أشهر، وتقديم مبادرة تسهل الحصول على قروض بفوائد مخفضة، كما تم إلغاء الحجز الإداري على المنشآت السياحية.

وأمام ذلك، طلبت وزارة السياحة المصرية من أصحاب المنشآت السياحية عدم تسريح أي من العمالة وصرف مرتباتهم الشهرية بشكل منتظم، واتخذت إجراءات بحق عدد من المنشآت التي استغنت عن العمالة.

الإجراءات الحكومية تهدف إلى حماية القطاع من آثار التوقف المفاجئ، واستغلال فترة التوقف لمنح الفرصة لإجراء عمليات الصيانة وأيضا عمليات التعقيم التي أوكلتها وزارة السياحة لشركتين عالميتين.

لكن هذه الإجراءات، بحسب عادل مرقص عضو غرفة المنشآت السياحية، وإن كانت تساعد القطاع بقوة خلال الفترة الحالية، إلا أنها لن تكفي إذا ما استمر هذا التوقف لشهور قادمة.