باتت أعمال عملاق التسوق الإلكتروني أمازون الأميركية في مهب الريح في فرنسا بعد أن قضت محكمة فرنسية برفض الاستئناف المقدم منها على حكم قضائي سابق أقر تغريم الشركة نحو 108 آلاف دولار عن كل عملية توصيل لمنتجات غير ضرورية في فرنسا في خضم أزمة كورونا التي تضرب البلاد.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الغرامة ستفرض على الشركة حتى تتخذ إجراءات حاسمة لضمان سلامة موظفيها مع تفشي وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بحسب ما ذكرته صحيفة "نيويورك تايمز الأميركية.

ووفقا لحكم المحكمة فإن الشركة الأميركية المملوكة لقطب الأعمال جيف بيزوس يمكنها فقط توصيل المنتجات الإلكترونية ومنتجات البقالة والمنتجات الطبية.

وأمهلت المحكمة الشركة 48 ساعة من أجل الالتزام بالحكم وإلا سيتم فرض غرامة تبلغ 108 آلاف دولار عن كل عملية توصيل لمنتجات غير ضرورية، وبالتالي فإن الشركة قد تواجه غرامة بالمليارات نظرا لعدد المنتجات الكبيرة التي تقوم بتوصيلها.

وفي 14 إبريل الماضي قضت محكمة فرنسية بوقف تسليم العمليات غير الضرورية التابعة للشركة، قبل أن تستأنف أمازون الحكم حيث قالت الشركة في حينه إن العقوبات كان مبالغ بها.

وصدر الحكم بعد شكوى من قبل نقابة عمال فرنسية اتهمت الشركة الأميركية بتعريض حياة العمال للخطر.

وأوقفت أمازون في حينه نشاط التوزيع في فرنسا حتى تستأنف على الحكم وهو الاستئناف الذي تم رفضه في وقت لاحق.