كشفت وزارة الطاقة التونسية والمناجم والانتقال الطاقي، عن ارتفاع الإنتاج المحلي من النفط بواقع أربعة آلاف برميل يوميا منذ يوم 23 أبريل (نيسان) الحالي، وأكدت أن الإنتاج اليومي بات في حدود 39.692 ألف برميل بعد أن كان لا يتجاوز حدود 35.4 ألف برميل خلال شهر فبراير (شباط) الماضي. وبات الإنتاج الحالي يغطي نسبة 103 في المائة من الحاجيات المحلية من النفط في ظل التراجع الحاد في الطلب على الطاقة خلال الأشهر الماضية.
وتؤكد جهات حكومية على إمكانية تطوير الإنتاج المحلي من النفط خلال الفترة المقبلة في حال استكمال أشغال الصيانة التي تنفذها الهياكل المختصة في عدد من آبار النفط التونسية. ومن المنتظر تحقيق توازن مهم على مستوى الميزان الطاقي في تونس بدخول حقل «نوارة» (جنوب شرقي تونس) ذروة الإنتاج، إذ يتوقع الخبراء أن يغطي نحو 30 في المائة من العجز الطاقي من خلال توفير نحو 17 في المائة من الاستهلاك المحلي من الغاز والمساهمة بحوالي 700 ألف برميل من النفط المكثف.
وكانت وزارة المالية التونسية، قد اعتمدت سعرا مرجعيا لبرميل النفط في حدود 65 دولارا، بالنسبة لميزانية السنة الحالية، وهو ما مكنها من توفير مدخرات مالية مهمة خلال الفترة الماضية، وقد استفاد اقتصادها المتداعي من انخفاض أسعار النفط في الأسواق الدولية.
وخلال شهر مارس (آذار) الماضي، تراجع الطلب على المحروقات بنسبة 21 في المائة تأثرا بقرار الحجر الصحي الشامل الذي عطل النشاط الاقتصادي وكذلك تنقل التونسيين، وانخفض الطلب على البنزين بأنواعه بنسبة 25 في المائة، وتقلص الطلب على وقود الطائرات بحوالي 56 في المائة، أما الغازوال فقد انخفض عليه الطلب بنسبة 19 في المائة. وشمل هذا التراجع، الاستهلاك في القطاع الكهربائي وذلك بنسبة 6 في المائة أما الاستخدامات النهائية لكل القطاعات فقد تراجعت بنسبة 15 في المائة.
في غضون ذلك، قررت وزارة الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي، استغلال كل الإمكانيات المتاحة في تونس لتخزين المحروقات وإعطاء الأولوية للنفط التونسي، وذلك على المدى القريب، في محاولة لتجاوز مشاكل التسويق التي تتعرض لها المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية.
والشركة التونسية لصناعات التكرير (وهما شركتان حكوميتان) أمام انخفاض الطلب على المحروقات في العالم.
وكان منجي مرزوق وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي، قد أشرف يوم الأربعاء الماضي على جلسة عمل ضمت المسؤولين عن قطاع المحروقات في تونس، مع تدارس الوضع الطاقي في البلاد وإمكانيات التخزين المتاحة في ظل انخفاض أسعار النفط على المستوى الدولي وخصوصا تأثيراتها على الوضع الداخلي التونسي.

المصدر: الشرق الأوسط