يمر الاقتصاد التركي باسوء مراحله بسبب تداعيات تفشي وباء كورونا الذي اثر على عدد هام من القطاعات إضافة الى تأثيراته على السياسات المالية.
وأظهرت بيانات حديثة للبنك المركزي نشرت الجمعة أن إجمالي احتياطيات تركيا من العملات الأجنبية انخفض بأكثر من ملياري دولار في الأسبوع الماضي.
ويأتي هذا الانخفاض في إطار جهود انقرة للحفاظ على قيمة الليرة لكن البلاد شهدت خسارة بحوالي 5.5 مليار دولار لغاية اليوم مقارنة بشهر مارس الماضي.
وتعمل السلطات التركية على إنقاذ العملة الوطنية وذلك بدفع البنك المركزي الى انفاق احتياطاته من العملة الأجنبية لكن ذلك أدى إلى ازمة حيث أصبح يتم تداول العملات عند أدنى مستوياتها منذ ذروة أزمة العملة في أغسطس 2018.
وكان الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي التركي انخفض بنحو 20 مليار دولار منذ بداية العام الحالي ليصل إلى حوالي 50 مليار دولار بينما تضغط فيه السلطات على البنوك الحكومية لضخ الدولارات في السوق المحلية.
وتقوم تركيا باقتراض الاحتياطات من العملة الصعبة من البنوك المحلية لكن خبراء ماليين اكدوا انها لا تغطي حتى الديون الخارجية المستحقة على تركيا خلال العامين المقبلين.
وتتهم السياسات النقدية والاقتصادية التي اتبعها الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بانها السبب في الوضعية المالية التي تمر بها تركيا حيث لم يبقى لدى انقرة سوى القليل من احتياطيات العملات الأجنبية ويعود ذلك جزئياً إلى جهود البلاد في يناير وفبراير ومارس لدعم الليرة مقابل الدولار.

وفي تصريح لموقع احوال تركية قال براد سيتسر، كبير الباحثين في مجلس العلاقات الخارجية والخبير الاقتصادي السابق في وزارة الخزانة الأميركية ان"تركيا استخدمت كمية كبيرة من احتياطياتها لمحاولة دعم الليرة في يناير وفبراير، قبل صدمة فيروس كورونا".
واوضح سيتسر ان الطريقة التي اعتمدت من قبل السلطات لا تترك تركيا دون خيارات للتعامل مع الأزمة الاقتصادية التي سببها الفيروس مستغربا من المخاطرة الاقتصادية في ادارة البلاد بتلك الشاكلة.
بدوره قال الكاتب في "أحوال تركية" جان تيومان، إنّه وبعد إنفاق 40 مليار دولار عام 2019، وأكثر من 20 ملياراً أخرى منذ بداية العام الحالي في محاولة للسيطرة على أسعار صرف العملات الأجنبية، فقد فشلت السلطات التركية في تحقيق أهدافها المتمثلة في حماية البلاد من الانزلاق إلى مرحلة من الاضطراب الاقتصادي والمالي.
وأظهرت بيانات البنك المركزي عجزا في ميزان الحساب الجاري في تركيا خلال شهر فبراير/شباط الماضي على الرغم من عدم ظهور إصابات بالوباء آنذاك.
وكانت عدد من وكالات للتصنيفات الائتمانية قد خفضت من تصنيف الاقتصاد التركي مشيرة الى دخول تركيا في ركود اقتصادي هو الثاني في ظرف اقل من سنتين.
وتعرضت قطاعات حيوية مثل السياحة والنقل والتصدير لأضرار جسيمة بسبب الإجراءات المتخذة في مواجهة تفشي الفيروس بعد ان تحولت البلاد الى اكبر بؤرة للإصابات بكورونا في الشرق الأوسط.

المصدر: ميدل ايست اونلاين