يُتوقع أن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة بحوالى 12% في الفصل الثاني من العام الجاري وأن يرتفع معدّل البطالة ليبلغ قرابة 14%، بسبب تداعيات تفشي وباء كوفيد-19، وفق تقديرات نشرتها هيئة مستقلة الجمعة.

وأشار مكتب الميزانية في الكونغرس الأميركي إلى أن تراجع الناتج المحلي يُفترض أن يبلغ على أساس سنوي 39,6%.

وقد يصل معدّل البطالة إلى 16% في الفصل الثالث من العام، في وقت علّق عدد كبير من الشركات نشاطهم في إطار الجهود التي تبذلها السلطات للحدّ من تفشي الوباء العالمي.

في الفصل الأول، كان معدّل البطالة يبلغ 3,8%.

ويُتوقع أن يبلغ عجز الموازنة الفدرالي هذا العام 3700 مليارات دولار فيما صادق الكونغرس على خطة هائلة لمساعدة الاقتصاد. وهذا الرقم هو أكبر بثلاثة أضعاف من التقديرات السابقة.

ويُتوقع أن يمثل الدين 101% من إجمالي الناتج المحلي في نهاية العام.

وقال مكتب الميزانية في بيان إن "الاقتصاد سيشهد انكماشاً قوياً في الفصل الثاني من العام 2020 بسبب عوامل مرتبطة بالوباء، خصوصاً تدابير التباعد الاجتماعي التي فُرضت لاحتوائه".

ويتوقع أن يُستأنف النشاط الاقتصادي في الفصل الثالث في وقت تتراجع المخاوف المتعلقة بالوباء العالمي والولايات والسلطات المحلية تخفف "التوجيهات للبقاء في المنازل ومنع التجمعات العامة وتدابير أخرى تقيّد النشاط الاقتصادي".

وتعوّل الهيئة على انتعاش بنسبة 5,4% في الفصل الثالث مقارنة بالفصل الثاني وارتفاعاً بنسبة 23,5% على أساس سنوي. في الفصل الأخير، تتوقع تسجيل نمو بنسبة 2,5% مقارنة بالفصل السابق وبنسبة 10,5% على أساس سنوي.

وتعتبر أن "تحديات الاقتصاد وسوق العمل يُفترض أن تستمرّ لفترة معينة".

وسينشر مكتب الميزانية في الكونغرس الأميركي في منتصف أيار/مايو تفاصيل التوقعات الاقتصادية لعامي 2020 و2021.

حتى الساعة وعلى أساس سنوي، يتوقع لهذا العام انكماش الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 5,6% وانتعاشاً بنسبة 2,8% في العام 2021.