تفق قادة الاتحاد الأوروبي يوم أمس الخميس على إقامة صندوق طوارئ حجمه تريليون يورو من أجل المساعدة في جهود التعافي من جائحة فيروس كورونا، ليتحاشى إخفاقا جديداً هذه المرة لكن مع إرجاء التفاصيل المثيرة للخلاف إلى الصيف.

وفي ظل إغلاق مقار الاتحاد الأوروبي في بروكسل - شأنها شأن معظم أنحاء القارة - عقد الزعماء السبعة والعشرون مؤتمرا بالفيديو استمر لأربع ساعات من أجل دراسة المقترحات، حيث احتشدوا خلف ميزانية أكبر للفترة من 2021 إلى 2027 متضمنة برنامجا للتعافي الاقتصادي.

وتعادل الميزانية المشتركة نحو 1% من الناتج الاقتصادي للاتحاد الأوروبي وهي منذ أمد بعيد أحد المسائل الأشد إثارة للسجال بين الأعضاء. ولن يكون التوسع فيها أمراً سهلاً، حتى مع إشادة رئيس الوزراء الإيطالي جيسيبي كونتي بما قال إنه "تقدم عظيم" عقب انتهاء أعمال القمة.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن الخلافات مازالت قائمة بين حكومات الاتحاد بخصوص ما إذا كان الصندوق سيقدم منحا نقدية أم يكتفي بالإقراض. وأبلغ الصحفيين في باريس أن "الخلافات مازالت قائمة."

وتابع "أقول بصدق: إذا استدانت أوروبا لإقراض الآخرين، فإن ذاك لن يرقى إلى مستوى الاستجابة التي نحتاجها،" مضيفا أنه سيثقل كاهل دول تنوء بالفعل بالدين، مثل إيطاليا وبلجيكا واليونان.

وتواجه أوروبا صدمة اقتصادية حادة من تفشي كوفيد-19، المرض التنفسي الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، والذي أفضى إلى إغلاقات للحدود داخل الاتحاد وتعارك الدول الأعضاء على الإمدادات الطبية.

وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد للزعماء إن الجائحة قد تخفض ناتج منطقة اليورو بين 5 و15%، حسبما ذكره مسؤولون ودبلوماسيون.

ومن المتوقع، بحسب استطلاع أجرته رويترز، أن ينكمش اقتصاد منطقة اليورو 5.4% هذا العام، وهو ما سيكون أسوأ أداء اقتصادي منذ طرح العملة في 1999. لكنه سيكون رقما أفضل من أحدث توقعات لصندوق النقد الدولي والتي تشير إلى تراجع بنسبة 7.5 %.