يدرس القادة الأوروبيون الـ 27 في قمة عبر الفيديو الخميس الحلول الهادفة لإخراج الاتحاد الأوروبي من الركود الناجم عن وباء كوفيد-19، لكن الخروج بقرارات نهائية مؤجل بسبب الانقسامات بين أعضاء التكتل.

وفي دليل على خطورة الأزمة، من المتوقع أن يسجل الاتحاد الأوروبي الذي يخضع معظم سكانه لحجر صحي منذ أواخر الشتاء، تراجعاً بنسبة 7,1% في ناتجه المحلي الإجمالي هذا العام وفق صندوق النقد الدولي.

كذلك، قد تكون الأزمة التي تتهدد دول منطقة اليورو الـ19 الأسوأ منذ إطلاق العملة الموحدة عام 1999.

رغم ذلك، لا تبدو دول الاتحاد قادرة على تخطي خلافاتها حول طريقة إطلاق عجلة الاقتصاد من جديد، فيما عادت إلى الواجهة الفروقات القديمة التي تمخضت خلال أزمة عام 2009 المالية.

وتطالب دول الجنوب التي تضررت بشدة من الوباء، مثل إسبانيا وإيطاليا، بالمزيد من التضامن المالي من جيرانها في الشمال.

لكن دول الشمال مثل ألمانيا وهولندا، الأقل تضرراً من الفيروس، مترددة في الدفع لدول تأخذ عليها عدم إظهار انضباط في ميزانيتها خلال سنوات الانتعاش.

ويعتبر مسؤول أوروبي رفيع أن "بلدان الجنوب لديها انطباع بأن بعض الدول، التي هي حالياً الأقوى اقتصادياً، ستستغل هذه الأزمة لتكسب المزيد. أما دول الشمال فتعتقد أن جيرانها في الجنوب يريدون الاستفادة من أزمة الوباء لدفعها على تخفيف أعباء ديون التزموا بها ماضياً"، داعياً إلى "تفادي سوء الفهم هذا".

- لا بيان مشترك -

وخلافاً للمعتاد، لن تعتمد دول الاتحاد الأوروبي بياناً مشتركاً في ختام القمة، كما أفاد مسؤول أوروبي فرانس برس، في دليل على عمق الانقسامات في ما بينها.

وكتب رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال في دعوته التي وجهها لرؤساء الدول والحكومات "أقترح الاتفاق على العمل على إنشاء صندوق إنعاش في أسرع وقت ممكن".

ويفترض أن تصدر المفوضية الأوروبية خلال أسبوع في 29 نيسان/ابريل مقترحاً حول مسألة صندوق الإنعاش على ضوء محادثات الخميس.

ولا تتوقع الرئاسة الفرنسية من جهتها التوصل لاتفاق بهذا الصدد قبل الصيف. وذكر مصدر فرنسي أن الأمر "يتطلب اجتماعاً مباشراً وجهاً لوجه بين رؤساء الدول والحكومات، ولسنا في الوقت الحالي قادرين على عقده".

وتتفق الأطراف الأوروبية على أن قيمة خطة الإنعاش ستكون بمئات المليارات من اليورو، لكن المبلغ الدقيق لم يحدد بعد.

وقدمت خيارات مختلفة إزاء مسألة تمويل صندوق الإنعاش الشائكة، لم تحظ أي منها بالإجماع حتى الآن.

وتدعو روما ومدريد وباريس على أن يكون هذا التمويل على شكل دين مشترك، تحت عدة مظلات، يشار إليه غالباً باسم "كورونا بوند" أو سندات كورونا.

وتستفيد دول الجنوب عبر تشارك الديون من معدل الفائدة الأقل ارتفاعاً في دول الشمال المعروفة بصرامتها في المسائل المتعلقة بالميزانية.

ويطرح أيضاً تساؤل بشأن الرابط بين صندوق الإنعاش وميزانية الاتحاد الأوروبي على المدى الطويل، التي يفترض أن تعتمد بحلول نهاية العام للفترة الممتدة بين عامي 2021 و2027.

ويطمئن طرح الميزانية دول الشمال لأن من شأنها توفير إطار قانوني لخطة الإنقاذ، لكن ذلك يثير تساؤلات أخرى أكثر تعقيداً، مثل مدى أفضلية الإنفاقات الاستثمارية لمرحلة ما بعد الأزمة على الإنفاقات التقليدية المماثلة لصندوق سياسة الزراعة المشتركة على سبيل المثال.

وفشلت المفاوضات الأخيرة حول الميزانية المشتركة في شباط/فبراير الماضي قبل الأزمة الصحية والاقتصادية.

ويبقى أن الانقسام واضح بين معسكرين متشبثين بمواقفهما. يتمثل الأول بدول الشمال الأكثر صرامة من الناحية المالية، ودول الجنوب والشرق، المؤيدة لسياسة الزراعة المشتركة وسياسة التماسك (التي تقدم المساعدات للمناطق الأقل نمواً).