قال مسؤول كبير بصندوق النقد الدولي في تصريحات نشرت يوم الأربعاء إن حكومة لبنان تحتاج إلى اقرار خطة إنقاذ تعيد بناء الثقة في الاقتصاد وتعالج الأسباب الجذرية وراء أزمة البلاد المالية.

ونقلت صحيفة النهار عن جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالصندوق القول ”الأولوية بالنسبة إلى صندوق النقد هي ضرورة إقرار الحكومة خطة إنقاذية تعيد بناء الثقة بالاقتصاد اللبناني وتساهم في تحسين وضع المواطنين.

”الأهم ضرورة معالجتها الاختلالات البنيوية التي أوصلت البلاد إلى ما وصلت إليه على الصعيدين الاقتصادي والمالي“.

تعصف بلبنان منذ شهور أزمة مالية واقتصادية لم يسبق لها مثيل قلصت قيمة عملته إلى النصف ورفعت الأسعار وأذكت اضطرابات.

وقالت مسودة خطة إنقاذ حكومية طُرحت هذا الشهر، والتي لا تزال قيد المناقشة، إن لبنان سيحتاج مساعدة خارجية بين عشرة مليارات و15 مليار دولار، وإن تمويل صندوق النقد الدولي قد يلعب دورا.

طلب لبنان مساعدة فنية من صندوق النقد الدولي وليس برنامج تمويل مشروطا بإصلاحات. ولم تتخذ الدولة المثقلة بالديون، التي تعثرت في سداد ديونها بالنقد الأجنبي الشهر الماضي، قرارا بعد بشأن ما إذا كانت ستلجأ إلى صندوق النقد رغم أن بعض المحللين يتوقعون هذا حاليا باعتباره الطريق الوحيد الذي يمكنها من خلاله الحصول على المساعدة.

وقال وزير المالية غازي وزني لرويترز إن خطة الحكومة ستتوافق مع توصيات صندوق النقد الدولي.

وقال صندوق النقد الأسبوع الماضي إنه يتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي للبنان 12 بالمئة في 2020. وفاقم تفشي فيروس كورونا أيضا مشاكل البلاد التي غرقت في عمق الأزمة العام الماضي بعد تباطؤ تدفقات رؤوس الأموال واندلاع احتجاجات ضد النخبة الحاكمة.