أقرّ البرلمان اللبناني، الثلاثاء، مشروع قانون يسمح بزراعة "القنب الهندي" (الحشيش)، للاستعمال الطبي والصناعي.
وخلال جلسة برلمانية، أيّد كلّ من رئيس البرلمان، نبيه بري، وكتلة الحزب التقدمي الاشتراكي (9 نواب)، وتكتل لبنان القوي (29 نائبًا يترأسهم جبران باسيل)، تقنين زراعة "القنب الهندي".
واستعانت السلطات اللبنانية، قبل عامين، بشركة "ماكنزي" الدولية للاستشارات الإدارية والمالية، للمساهمة في إعداد خطة للنهوض بالاقتصاد اللبناني، اقترحت ضمن بنودها زراعة "الحشيش" للأغراض الطبية، لما يوفره من أرباح سنوية لصالح الخزانة العامة للدولة. ويعاني لبنان حاليًا من أزمة مالية واقتصادية هي الأسوأ في تاريخه.
وغرّد وزير الزراعة، عباس مرتضى، قائلًا: "مع تصديق مجلس النواب لقانون تنظيم زراعة القنب الهندي للاستخدام الطبي يكون (مناطق) البقاع أمام مرحلة جديدة من إنتاج الأمل والنمو الاقتصادي".
فيما قال إلياس حنكش، نائب عن حزب الكتائب اللبنانية: "حوالي 23 جلسة للجنة تشريع زراعة القنب الهندي للاستخدام الطبي، الذي يعزّز دور لبنان في الصناعات الزراعية (Agro-industry) المزدهرة حول العالم، في حين نحن بأمسّ الحاجة لتأمين واردات إضافية للدولة ولتأمين فرص عمل للشباب اللبناني".
فيما غرد النائب زياد أسود بقوله: "شرع مجلسنا أخطر قانون على البلد. زراعة القنب أو الحشيشة.. أنا بالتأكيد ضد... مبروك حفلة تدويخ جديدة لشباب وشابات لبنان مع دولة ضعيفة، قضاؤها متراخ وأمنها متواطىء"، وفق الوكالة الرسمية.
وأعلنت الأمم المتحدة، عام 2017، أن لبنان هو رابع منتج للحشيش عالميًا، رغم أن القانون اللبناني يعاقب على زراعته بالسجن والغرامة المالية.
وقبل رفع الجلسة، أحال بري اقتراح قانون للإثراء غير المشروع إلى اللجنة الفرعية المختصة ببحث منظومة القوانين المرتبطة بالإثراء ورفع السرية المصرفية.
ويعقد البرلمان اللبناني جلساته على مدى ثلاثة أيام صباحًا ومساءً، في قصر "الأونيسكو" بالعاصمة بيروت، بدلًا عن مقره، لتأمين التباعد الاجتماعي المطلوب في ظل جائحة فيروس "كورونا".