قالت مسؤولة بارزة بالبنك الدولي اليوم الثلاثاء إن الدول الأكثر فقرا في العالم تواجه تهديدا لأمنها الغذائي إضافة إلى سوء التغذية بسبب جائحة فيروس كورونا وهبوط في إيرادات النقد الأجنبي وقيود على التصدير وانهيار سلاسل الإمداد.

وفي تعليقات وجهتها عبر الانترنت إلى اجتماع وزراء الزراعة لدول مجموعة العشرين التي تضم أكبر الاقتصادات في العالم، سلطت ماري بانجستو المديرة التنفيذية بالبنك الدولي لسياسة التنمية الضوء على الحاجة إلى تعاون عالمي لتفادي أزمات غذائية.

وقالت "امتنعوا عن فرض قيود على التصدير وتحاشوا اقامة حواجز غير ضرورية أمام الاستيراد وتكديس زيادة المخزونات"، مضيفة أن الانتاج العالمي ومخزونات الحبوب العالمية قرب أعلى مستوياتهما على الإطلاق، وهو ما يجعل القيود غير ضرورية.

وأبلغت بانجستو الوزراء أن إجراءات منسقة للدول وتعاونا دوليا وتمويلا إضافيا لتعزيز الانتاج الزراعي قد يكبح مخاطر انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية.

وقالت "مجموعة العشرين تشكل حصة كبيرة في تجارة الغذاء وعليه فإن أفعالها سيكون لها تأثير عالمي كبير"، وحثت دول المجموعة على ضمان استمرار تدفق سلاسل الإمداد واعطاء أولوية للمعروض من الغذاء ووسائل نقله وتخزينه.

وظهر الأمن الغذائي كباعث قلق متنام أثناء اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي مع وزراء المالية من أرجاء العالم.

وبالاضافة إلى الجائحة، التي أثارت أعمق ركود منذ عقد الثلاثينات في القرن الماضي، فإن أسوأ تفش للجراد في عقود يقضي على ملايين الهكتارات من المحاصيل بينما ينتشر في أرجاء أفريقيا، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وجنوب آسيا.

ووفقا لبيانات البنك الدولي فإن أسراب الجراد غزت 23 دولة. وقال البنك مؤخرا في تدوينة إن الجراد دمر مساحات واسعة من المحاصيل الغذائية في القرن الأفريقي حين يعاني أكثر من 24 مليون شخص بالفعل "انعداما للأمن الغذائي" وحيث يوجد 12 مليون شخص مشردين داخل دولهم.

وتقدر منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة أن 821 مليون شخص، أو حوالي 11 بالمئة من سكان العالم، لا يجدون تغذية كافية وهو أعلى معدل منذ عام 2011 .

وقالت بانجستو إن البنك الدولي، الذي يعكف على اتاحة 160 مليار دولار للرد على الجائحة على مدار الخمسة عشر شهرا المقبلة، يعمل عن كثب مع الدول وشركاء دوليين لمراقبة إمدادات الغذاء وتأثير فقدان الدخل على قدرة الناس على شراء الغذاء.

وأضافت أن ما يصل إلى 80 بالمئة من القوة العاملة في بعض من الدول الأكثر فقرا هم منتجون ومستهلكون أيضا في قطاعي الزراعة والغذاء، وهو ما يبرز الحاجة إلى اعطاء أولوية للإمدادات الغذائية.

وقالت "دعونا لا نكرر ما حدث في 2008 عندما تسببت قيود على التجارة في تضخيم زيادات في الأسعار العالمية للغذاء وسقوط 130-135 مليون شخص آخرين تحت خط الفقر، خصوصا في الدول الأكثر ضعفا".