حيث جاء في التعليمة التي اصدرها : تبين لي من خلال العرائض الواردة إلى مصالحي، وجود عدة حالات تسريح لعمال المؤسسات والهيئات، والتي لا تحترم القواعد والإجراءات المنصوص عليها في التنظيمات المعمول بها.

وأشارة أيضا في هذه التعليمة إلى أن التسريح المهني يخضع إلى معايير منصوص عليها ومثبتة، على غرار الخطأ أو نقص الكفاءة المهنية. في هذا الصدد، يجب أن تكون أسباب التسريح حقيقية، مستندة على وقائع موضوعية (يمكن التحقق من صحتها)، بعيدا عن كل انطباع ذاتي أو حكم فردي لإثبات ذلك، وهذا بالنظر إلى مدى تأثير الخطأ المرتكب على مصلحة المؤسسة.

من جهة أخرى قال انه لاحظ ان هناك أحكام قضائية صادرة عن المحاكم المختصة والقاضية بإعادة إدماج بعض العمال في مناصب عملهم، وكذا قرارات المفتشية العامة للعمل، لم يتم تطبيقها من طرف مسؤولي المؤسسات المعنية.

و جاء في أخر التعليمة انه أمام مثل هذه الممارسات، أصبح من الضروري وعلى الفور معالجة هذا الوضع، والسهر في المستقبل، على احترام إجراءات تسيير علاقات العمل، وهذا بتعزيز دور الأجهزة المعدة لذلك، على غرار لجنة المشاركة واللجنة المتساوية الأعضاء، كهيئات داخلية، من جهة، والمفتشية العامة للعمل والجهات القضائية المختصة للتظلم الخارجي، كما أكد على انه يولي أهمية قصوى للتنفيذ الصارم لمضمون هذه التعليمة.