بحث المجلس البلدي مصراتة خلال اجتماعه مع مسؤولي المصارف سبل تقديم الخدمات للمواطنين خلال فترة حظر التجول

واتفق المشاركون في الاجتماع الذي عقد بمقر بلدية مصراتة على أن المنظومة المصرفية وفقاً لقرار الحظر الصادر عن المجلس الرئاسي غير معنية بالحظر التام، وتقدم خدماتها كمؤسسات الدولة التي تقدم خدماتها خلال فترة الحظر، بموجب القرار من الساعة التاسعة إلى الساعة الحادية عشر.

وأكد المجتمعون أن مصرف ليبيا المركز أقفل منظومة المقاصة، وكذلك الاعتمادات، وبالتالي المصارف العاملة في النطاق الإداري للبلدية لن تستطيع تقديم الخدمات التي تمس مصالح المواطن بشكل مباشر، سواء في جانب الاعتمادات الخاصة بالأمن الغذائي، والدوائي، أو ما يتعلق بالمرتبات إلا داخل فروع المصرف الواحد بالإضافة إلى أن هناك توجيه من قبل اللجنة العليا المشكلة بموجب قرار المجلس الرئاسي رقم (207) لسنة 2020م، بالعمل بنظام المندوبين، وإن طبق بشكل منظم والتزم به الجميع فيكون العمل جيد واتفق الحضور على وضع برنامج للعمل به والشروع فيه بعد فترة الحظر الحالية وإن أمكن خلالها، خاصة لمؤسسات الدولة التي تضم شرائح كبيرة من المجتمع كالتعليم، والصحة، والتضامن، وغيرها من القطاعات.

وشدد المجتمعون على مخاطبة الجهات ذات العلاقة، المصرف المركزي، واللجنة المكلفة من المجلس الرئاسي المشار إليها سابقاً للتأكيد على فتح المصارف وتقديم خدماتها الطبيعية المعتادة وتمديد فترة عملها لتكون من الساعة التاسعة إلى الساعة الواحدة والتأكيد على أهمية فتح الاعتمادات لتوفير الأمن الغذائي والدوائي سواء للتوريد أو لاحتياجات المصانع المحلية القائمة، وهو أيضاً ما سيعالج جانب من مشاكل السيولة بالمصارف.

كما أكد الجميع على ضرورة التواصل وتقديم المشورة والمقترحات التي تمكن جهات الاختصاص كل فيما هو مناط به من إعادة النظر وتطوير القرارات الصادرة المتعلقة بالمنظومة المصرفية لتحقيق هدفين أساسيين وهما، استمرار تقديم الخدمة للمواطن، والتقيد من قبل الجميع موظفين ومواطنين بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار الفايروس.

وشارك في الاجتماع رئيس اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة كورونا بالبلدية، ومراقب الخدمات المالية، ومندوب عن مديرية الأمن لارتباطهما بالموضوع.