من المحتمل أن تمنع الولايات المتحدة هذا الأسبوع، صندوق النقد الدولي من تسخير أحد أقوى أدواته لمساعدة الدول على مواجهة تداعيات فيروس كورونا، إنشاء مخصصات جديدة من حقوق السحب الخاصة.

ويدعم اقتصاديون ووزراء مالية وجماعات غير هادفة للربح استحداث المزيد من الحقوق، المعروفة بحقوق السحب الخاصة، في خطوة أشبه "بطبع" البنك المركزي لنقود جديدة.

ويمكن أن يوفر ذلك سيولة كبيرة مطلوبة على وجه السرعة تصل إلى 500 مليار دولار، للدول الـ 189 الأعضاء بصندوق النقد.

ومن المقرر أن يبحث وزراء المالية المسألة في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين التي تعقد هذا الأسبوع عن بعد، وتقول عدة مصادر مطلعة على مداولات الصندوق إن "الولايات المتحدة، المساهم المهيمن على الصندوق، تعارض بدأب خطوة تدبير التمويل الجديدة".

وقال اثنان من المصادر إن "إدارة الرئيس دونالد ترامب لا تريد أن تحصل إيران والصين على موارد جديدة بمليارات الدولارات دون شروط".

وحقوق السحب الخاصة، التي تعتمد على الدولار واليورو والين والجنيه الإسترليني واليوان، هي وحدة المبادلات الرسمية لصندوق النقد، وتملك الدول الأعضاء حقوقاً لدى الصندوق بما يتناسب مع مساهماتها.

وكان صندوق النقد وافق على مخصصات جديدة بقيمة 250 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة في 2009 خلال الأزمة المالية لزيادة السيولة لدى دول اشتدت حاجتها إليها.

وتأتي معارضة إدارة ترامب في وقت تتصاعد فيه حدة التوتر بين الولايات المتحدة والصين على خلفية مسببات فيروس كورونا وحرب تجارة طويلة الأمد بين البلدين، وكاد التوتر الأمريكي الإيراني أن يتطور إلى صراع مسلح في يناير(كانون الثاني) الماضي.

وقالت المصادر إن وزارة الخزانة الأمريكية ستحبذ أن ترى تركيز صندوق النقد الدولي منصباً على استخدام موارده الحالية البالغة تريليون دولار، والتي تشمل قروضاً ومنحاً طارئة بقيمة 100 مليار دولار، لدعم الجهود الصحية للدول في مواجهة الأزمة.

ورفضت متحدثة باسم الخزانة الأمريكية التعقيب بخصوص حقوق السحب الخاصة على وجه التحديد، لكنها قالت إن الوزارة تدعم مجموعة متنوعة من الجهود بصندوق النقد الدولي لتقديم مساعدة فائقة السرعة تستهدف الدول التي في حاجة إليها.