جائحة كورونا وانعكاساتها على الأمن الغذائي الليبي
لا تظهر عيوب النمط الاقتصادي الحالي القاتلة في خضم أزمة كورونا بالنقص في وسائل الحماية الطبية فحسب، بل في قلة الأغذية ومنتجات حيوية أخرى. والسؤال أين وضع ليبيا من هذه العيوب؟ وهل تتعلم الدرس وتعمل على تجاوزه؟ نراقب اليوم التغيرات التي يشهدها عالمنا وانعكاسها في التغير الدراماتيكي الذي يشهده نمط حياتنا اليومي، في ليبيا وفي بقية دول العالم. فخلال أقل من شهرين على تفاقم الأزمة أصبحت حياة الليبيين في عزل وحجر وحياتهم محصورة بين مكان السكن ومتاجر الأغذية والمشروبات والمنظفات المنزلية والصيدلية.
وفي العالم الخارجي وبين ليلة وضحاها، توقفت آلاف المصانع والمؤسسات ومعها عشرات الملايين عن العمل بخسائر يقدرها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بنحو تريليوني دولار. والدولة الليبية التي تعتمد على الاستيراد الكلي لكل احتياجاتها الحياتية، ليست استثناء. أصبح المجتمع في ليبيا يعيش دون متاجر ألبسة ومطاعم ومقاه وصالونات حلاقة وسياحة، في وقت تتحول فيه المراكز الحضرية إلى مدن أشباح. ولكن في ظل هذا الوضع تزدهر التجارة الإلكترونية وتتعزز مكانة حياتنا الافتراضية عبر الإنترنت ووسائل تواصلها المتعددة بشكل لم يسبق له مثيل.
الخطة الاستراتيجية التنفيذية للأمن الغذائي
- الاصلاحات النقدية والقطاع المصرفي والمالي.
- الاصلاحات الضريبية
- سياسات اللامركزية الادارية
- سياسات مكافحة الفقر
- سياسات رفع معدلات النمو الاقتصادي وليس التنمية.
- سياسات الاستدام التنموي افقيا وعموديا.
- سياسات توطين الاستثمار المحلي العام (الخدمي والانتاجي فقط)
- سياسات الاستثمار في التجارة والتصنيع الغذائي وتوطينها محليا وتجاوز نظريات المشروعات الصغيرة والمتوسطة العقيمة والتي لا تنتمي للبيئة الليبية.
- سياسات توطين التنافسية بين الشركات المحلية.
- سياسات توطين الاستثمار في قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية وانتاجها، وكيفية زيادة فعاليتها.
- التهيئة والاعداد لاستمرار الاقتصاد الكلي وشعارها " الامن الغذائي والزراعي"
- سياسات تحسين البيئة المؤسسية للاقتصاد الليبي
- سياسات الحماية الاجتماعية المرافقة للتحولات الاقتصادية.
- سياسات اعادة تنظيم قطاع سوق العمل للحد من البطالة
- سياسات الاصحاح البيئي
- سياسات التوسع في اقامة الاسواق الزراعية والغذائية ومعارضها المحلية وفي المناطق.
- سياسات مركزية التخطيط وسياسات اللامركزية التنفيذ.
- سياسات التمكين للشباب والمرأة لتعظيم دورهم في الدورة الاقتصادية والزراعية منها
- سياسات الإصلاح الزراعي.
في خضم هذه التغيرات يلوح في الأفق نمط أو نظام اقتصادي جديد عالمي على وقع العيوب القاتلة في النمط الحالي الذي يتعامل مع صحة الناس في معظم البلدان على أساس الربح والخسارة. وتظهر هذه العيوب أيضا في الغياب المريع للتضامن العالمي مقابل تعزيز النزعة القومية الأنانية حتى بين دول تشكل أحلافا واتحادات كحلف الناتو والاتحاد الأوروبي. ليبيا هنا سوف تكون إحدى الضحايا.
ومن الأدلة الكثيرة على ذلك تهم فرنسية وألمانية تفيد بأن واشنطن تقرصن شحنات طبية بأسعار خيالية سبق لجهات فرنسية وألمانية أن اشترتها قبل ذلك. على الصعيد الأوروبي لم تستفق بروكسل على النكبة الإيطالية بالفيروس لتقدم اعتذارها لروما عن التقصير في تقديم العون أو المساعدة. وبدورها ترفض واشنطن رغم الأسباب الإنسانية رفع العقوبات عن تزويد إيران وفنزويلا وسوريا وكوبا ودول أخرى بمعدات طبية لمواجهة كورونا.
وحتى صندوق النقد والبنك الدوليين فهما شبه مختفيين عن ساحة التضامن التي خلت إلا من المساعدات الثنائية التي تقدمها ألمانيا وروسيا والصين وحتى كوبا الفقيرة لبعض الدول المنكوبة وفي مقدمتها إيطاليا.
حصرية الاعتماد على النفط تكشف عيوب الاقتصاد المحلي
إن أسوأ عيوب نمط الاقتصاد الليبي الحالي تلك المتمثلة في تصدير النفط، والدول الأكثر انتاجا تصدر الحبوب والأغذية ومستلزمات الحماية الطبية بوضع قيود على تصديرها كما فعلت مؤخرا أوكرانيا وروسيا وفيتنام على صعيد الأغذية والولايات المتحدة وألمانيا ودول أخرى على صعيد المنتجات الطبية.
وما يزيد الطين بلة هو غياب تشكيل خلية أزمة ليبية اقتصادية للأمن الغذائي للتخفيف من حدة المشاكل الناتجة عن ذلك رغم وجود عشرات المنظمات الدولية المتخصصة بالشأن الاقتصادي. ومن شأن وضع كهذا أن يدفع الدولة الليبية التي عزفت في ظل عولمة العقود الثلاثة الماضية وتقسيم العمل الدولي الحالي، عن إنتاج أغذيتها وأدويتها وسلعها الأخرى الضرورية والاستراتيجية للعودة إلى إنتاجها محليا تحسبا لنقص قد يؤدي إلى انتشار الجوع، وحدوث انهيارات في نظمها الصحية.
ولا تقتصر قائمة الدول التي هجرت الإنتاج على دول فقيرة ونامية كليبيا ودول أخرى، فهي تشمل أيضا قائمة من البلدان الصناعية مثل إيطاليا وألمانيا والولايات المتحدة وفرنسا. ومما تعنيه هذه العودة قيام الدولة بدور أكبر في اقتصاد الإنتاج الواقعي على حساب اقتصاد المضاربات والمشتقات المالية الافتراضي والرأسمالية المتوحشة. ففي مجال التجارة العالمية بشكلها الحالي ليبيا لا تستطيع مواجهة متطلبات أزمة الاقتصاد ولهذا تحتاج إلى إعادة الاعتبار للمنتج الوطني الزراعي والغذائي والطبي والحيواني، وإعادة الاعتبار للقطاعات التقليدية التي تم إهمالها لصالح الاعتماد على النفط والغاز.
هل ينجح "كورونا" في تنويع الاقتصاد الليبي؟
السؤال هنا، هل تستطيع ليبيا التعلم من درس كورونا وإعادة الاعتبار للإنتاج الحيواني والزراعي والغذائي والصحي المحلي مهما كلف ذلك من ثمن؟ الأمثلة موجودة ومنها دول شقيقة (مصر وسوريا ولبنان والمغرب والجزائر) ودول أخرى قبل عصر النفط تحقق الاكتفاء الذاتي في غالبية المنتجات الغذائية والحرفية.
وهنا يمكن أيضا البناء على معالجات فورية ناجحة في زراعة التمور والنخيل والزيتون والحبوب، والخضروات، وإنتاج الأدوية. هذه التجارب يمكن الاستفادة منها في زراعة البقوليات والنباتات الطبية والزيتية والصناعية على أساس استغلال الأراضي الزراعية التي هجرها أصحابها بحثا عن العمل في المدن الكبرى مثل بنغازي وطرابلس ودرنة وطبرق، والمرج، وسهل بنغازي وسبها وأوجله وجالو، والمناطق الغربية من ليبيا وغيرها من المدن الليبية. أما الدعم الحكومي المالي والمادي اللازم لذلك ولقوة العمل الشابة في ليبيا فهو أقل بكثير من تكلفة أية أزمة كالتي نشهدها حاليا بسبب كورونا.
ومما لا شك فيه أن أزمة كورونا ستسبب البطالة أكثر نظرا للحجر المنزلي وتوقف الأعمال. وهو الأمر الذي ينبغي التشجيع عليه بعودة الكثيرين من الليبيين إلى مناطقهم الاصلية بهدف القيام بنشاط اقتصادي زراعي أو حرفي يساعدهم على كسب قوتهم إلى ومي. ويشكل هذا الأمر فرصة تاريخية ونادرة للدولة الليبية من أجل المساعدة على استقرار السكان وجعلهم مصدرا يساعد على توفير الأمن الغذائي وتنويع مصادر الدخل الوطني. ومن شأن ذلك أن يخفف الازدحام والتلوث والقمامة في المدن المكتظة.
تأثيرات كورونا على حركة توريد الأغذية
لا يزال الوقت مبكراً جداً على التوصل إلى تقييم دقيق بشأن تأثير انتشار العدوى بمرض كورونا المستجد (كوفيد-19) على الاقتصاد الليبي، نظرا لارتباط ذلك بأسعار النفط وتطورات المواجهة العسكرية في الغرب الليبي، ومن بينها الفترة التي سيستمر خلالها الوباء، وعدد المدن المتضررة منه، ونوع السياسات التي ستتبناها الحكومة الليبية للاستجابة للأزمة.
الأخبار المؤكدة تتوقع حدوث تراجع اقتصادي على المستوى العالمي ومن المرجح أن ينسحب ذلك على الاقتصادات النامية، وليبيا ليست استثناء. وفي هذه السياقات، يمكن للتباطؤ الاقتصادي أن يزيد من تفاقم مشكلة انعدام الأمن الغذائي القائمة؛ حيث إنه يحد من قدرة الأفراد على الوصول إلى المواد الغذائية بطرق مختلفة، من بينها انخفاض الدخول أو ارتفاع معدلات انعدام الأمن الوظيفي.
وفي الوقت الذي ينبغي أن يكون القطاع الغذائي والزراعي أقل تضرراً عن غيره من القطاعات، نقص العمال بسبب المرض، وتوقف عمليات النقل، وحدّت إجراءات الحجر الصحي من القدرة على الوصول إلى الأسواق وحدوث انقطاعات في سلسة التوريد تنجم عنها خسارة المواد الغذائية وهدرها، وهذا من شأنه أن يؤثر على التوريد والتصدير.
ويمكن لانتشار مرض كورونا المستجد (كوفيد-19) أن يؤثر على سلسة توريد الغذاء. وعلى صعيد الطلب، يمكن لنقص القدرة الشرائية بسبب المرض أن يغير من الأنماط الغذائية بين الأفراد، وسينشأ عن ذلك ضعف التغذية الصحية. وحالات الشراء الهستيري للأغذية، مثل تلك التي شهدتها بعض البلدان حول العالم في الآونة الأخيرة، قد تؤدي إلى تحطيم سلسة التوريد، وأن تتسبب في ارتفاع الأسعار على الصعيد المحلي.
وبعيداً عن تداعيات انتشار مرض كورونا المستجد على الأمن الغذائي الذي يترتب عليه التباطؤ الاقتصادي، فإن الانتشار الواسع النطاق للمرض في أي بلد أكثر فقراً وأشد معاناة من انعدام الأمن الغذائي قد يؤدي إلى خسائر فادحة في الاقتصاد تفوق التأثير الحالي على البلدان المتضررة، وعلى مخزونها الاستراتيجي الغذائي.
وليبيا تعاني من مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي تكون أكثر عرضة للإصابة وأقل استعداداً لمواجهة تفشي المرض على نحو وبائي، وبالتالي تزداد احتمالية ارتفاع معدلات الوفيات فيها، علاوة على ذلك، يزيد سوء التغذية من احتمالية التعرض للمرض، بسبب الجائحة إضافة إلى ظروف الحرب على الإرهاب.
والعواقب الاقتصادية المترتبة عن هذا المرض قد تؤدي إلى تضرر عدد أكبر من الناس أكثر من المرض ذاته. وقد يتلازم الضرر الأكبر، المترتب على المرض، والذي يصيب القوى العاملة في المناطق الأشد معاناة من انعدام الأمن الغذائي وذات الدخول المنخفضة، في أغلب الأحيان، مع الإنتاج كثيف العمالة، مما يؤدي إلى تفاقم تداعيات ذلك على الإنتاج. وفي الوقت نفسه، تعتمد الصناعات الخدمية، في بعض المناطق الليبية اعتماداً أقل على التكنولوجيا، وتعتمد اعتماداً أكبر على التواصل المباشر، وهذا يعني أن إجراءات احتواء انتشار المرض المصممة للحد من التواصل بين البشر التي يتبناها المستهلك الليبي المذعور، قد تؤدي إلى خسائر أكبر.
في بعض السياقات، قد تؤدي العواقب الاقتصادية المترتبة على هذا المرض إلى تضرر عدد يفوق المتضررين من المرض نفسه، وان التراجع الاقتصادي بسبب فيروس كورونا يعني ارتفاعا كبيرا في أسعار الواردات وانخفاض كبير في الصادرات. ليبيا بحاجة إلى ضمان نجاتها من تلك الضربة القاضية المزدوجة (انخفاض أسعار النفط وتوقف الضخ وجائحة فايروس كورونا).
الوسائل والسياسات للحد من تأثير انعدام الأمن الغذائي بسبب الأزمة الحالية على الاقتصاد الليبي؟
- إحداث صندوق مالي وطني عام خاص لمواجهة "كورونا" وتأثيراتها المختلفة.
- المصرف المركزي والمصارف التجارية عليه تخفيض كافة أنواع أسعار الفائدة على القروض والسلفيات لمواجهة تبعات "كورونا".
- إنشاء لجنة إلى قظة الاقتصادية لمواجهة انعكاسات وباء فيروس "كورونا" اقتصاديا.
- إنشاء صندوق لدعم القطاعات المتضررة والمحصورة.
- احياء المنشئات الصناعية والاقتصادية والتي تضررت من الحرب والإرهاب واعداد البرامج لا عادة تأهيلها، واستثمارها بالباطن مؤقتا والايجار المؤقت (مصانع المواد الغذائية)
- توفير سلسلة برامجية من القروض الميسرة لمصانع المواد الغذائية المتوسطة.
- تخفيض السقف الضريبي إلى 50 % لصالح اية مشروعات جديدة تسهم في الامن الغذائي،
- الحد من استيراد المواد الغذائية المصنعة والجاهزة، واستبدالها باستيراد المواد الخام.
- احياء وإعادة تأهيل مصانع الحليب، وإعادة تطويرها لصناعة حليب الأطفال،
- استحداث خطة صناعية متوسطة لأنشاء مصانع مستلزمات المستشفيات والمعدات الصحية.
- الدخول في شراكة عامة او أهلية في دول الجوار في صناعة الادوية الأولية.
- تفعيل منظومة المصرف الزراعي وتشجيع المزارعين على استرداد دورهم في الإنتاج الحيواني والزراعي.
- إعادة الاعتبار للأنشطة الزراعية الأفقية والعمودية
- اعفاء مصانع الدقيق من الضرائب والرسوم الجمركية مؤقتا
- رفع الرسوم الجمركية على كل المواد الأولية التي تدخل في صناعة المواد الغذائية.
- علي الدولة الاستمرار في احتكار استيراد المواد السلعية الغذائية الأساسية، دون غيرها من القطاع الخاص، مثل المنتجات الأساسية، كالقمح والشعير والسكر والزيت والحليب والطماطم والأرز والشاي.
- إلزام مصانع الدقيق والسميد بتكييس انتاجها للاستهلاك الاسري واقتصادي التكلفة.
- إعادة تأهيل مشاريع الدواجن المتوقفة ...وتأجيرها للمستثمرين لتوفير مخزونات استراتيجية من لحوم الدواجن، والبيض.
- تصميم واعداد الخرائط الإنتاجية للمناطق وفقا للكثافة السكانية.
- إعادة تأهيل مشاريع تربية الابقار والمواشي وفتح أبواب الاستثمار فيها وإدارتها بمقابل.
- منع المحال التجارية من بيع وتسويق رغيف الخبز المدعم وغير المدعم حفاظا على وتيرة استهلاكه.
- التشجيع على منح التراخيص لمزواله الأنشطة الإنتاجية للمواد الغذائية للأسر المنتجة.
- لتعزيز خطة الاكتفاء الذاتي وضمان الاحتياطي الغذائي الأمني تحويل كل مصانع المشروبات الغازية إلى مصانع للحليب والاجبان ومشتقاتها.
- العمل على تحوير مصانع انتاج المياه المنتشرة في ليبيا إلى مصانع لإنتاج المنتجات الغذائية السائلة.
- لتعزيز دوافع ومقاصد الامن الغذائي، علي الدولة ووزارة الصناعة احتكار صناعة وتعبئة المياه.
- دعوة جهاز الاستثمار العسكري إلى التوسع وبالمشاركة في اعادة استصلاح الأراضي الزراعية، وتفعيل قوانين الحماية الزراعية.
- منع المشاتل الزراعية الخاصة والعامة من الاستثمار في نباتات الزينة ...والزامها بالتحول إلى انتاج شتلات الخضروات والفواكه.... وانتاج البذور الزراعية المحلية المنشأ.
- التوسع في انشاء حضائر المواشي والابقار والدواجن. ودعم صناعتها محليا.
- الحد وبإجراءات امنية صارمة التلاعب بالعملة الوطنية والصعبة، وتهريبها، والمضاربة في السلع الاستهلاكية الغذائية، وهو ما يؤكد أن نمو مرتفع في الاقتصاد الموازي، دون أن يصاحبه عدالة فى التوزيع تضمن الحد الأدنى من العيش الكريم لمختلف شرائح المجتمع لا يحقق استمرارية النمو لمعدلات الامن الغذائي والتماسك والاستقرار المجتمعي والتي ولا شك تعد أهدافا لجميع الليبيين.
- انطباعات وسيناريوهات ليبية للأمن الغذائي في مواجهة الجائحة
- لا يتعين بالضرورة أن تتحول جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) إلى أزمة تؤثر على الأمن الغذائي. الجانب من الأمر الغير مشرق هو أن هذا الوباء قد يلزم بالضرورة أن يؤدي إلى أزمة تؤثر على الأمن الغذائي.
- وتتوقف درجة تأثير انتشار مرض كوفيد-19 على أسواق المواد الغذائية والسلعية والمخزون الاستراتيجي في ليبيا على الاستعداد المستمر في مواجهة اضطرابات سلسة الإمداد.
- إن التدفق السلس للسلع والتجارة الليبية سيساعد على تأمين توريد الأغذية والمعدات اللازمة للتشغيل.
- إن مراقبة أسعار الأغذية ومراقبة الأسواق، وهو المجال الذي لتبادل المعلومات حول هذا الشأن بشفافية ستعمل على تعزيز السياسات الحكومية والحيلولة دون انتشار الذعر بين الناس.
- ومن الأهمية أن يتوفر الدعم للمناطق الليبية الأشد احتياجاً، ليس عن طريق توفير الرعاية الصحية فحسب، وإنما أيضاً ن طريق المساعدات من خلال شبكات الأمان التي تتمتع بالمرونة في الاستجابة للأزمات.
- ومن خلال الدعم المتواصل من الحكومة للمساهمة في تقديم الدعم، ومساعدة الأسر على التعافي على نحو أسرع في أعقاب تفشي المرض، ولذلك ننصح باستحداث صندوق الاسر المتضررة والمصابة بالجائحة.
- لا تزال ليبيا تعاني من بعض الاجتهادات مثل الكونفدرالية والفيدرالية وفلسفة الأقاليم ودعوات التقسيم، والحروب، والانقسام، والتي اثرت في تأزيم الأوضاع عامة في ليبيا. وهذا الامر يتعلق بمنهج قائمة الطلبات المناطيقية للأمن الغذائي هو الغالب فى تقدير اولويات الخطط الوطنية وفى اغلب الاوقات تصاغ هذه القوائم لمتطلبات محلية دون النظر فى الصورة الشمولية. والاكثر من ذلك ان هذه الطلبات تصاغ دون بحث عميق لخصوصيات المناطق (وظيفة المنطقة فى إطارها الوطني ومقومات الإنتاج الغذائي فيها)، ولهذا لا يجب ان تقام مشاريع باهضه التكلفة فيها حاليا، وفي ظل الجائحة او بعد انحسارها مباشرة، ولا تستجيب للأوضاع المحلية والجغرافية، في ظل تطبيق استراتيجية الامن الغذائي، بل فى بعض الاوقات تشكل عبئ على هذه المناطق لأنها تتناقض مع خصوصيات اجتماعية محلية.
