علنت السلطات الجزائرية، الثلاثاء، الشروع في عملية إحصاء للآثار الاقتصادية التي سببها فيروس كورونا.

جاء ذلك وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية، عبر مراسلات تمت بين رئيس الوزراء عبد العزيز جراد، وأعضاء حكومته.

وبحسب المصدر ذاته "دعا رئيس الوزراء أعضاء الحكومة إلى إطلاق مشاورات على مستوى كل قطاع مع منظمات أرباب العمل والنقابات، بهدف تقييم واحتواء آثار تفشي وباء كورونا على المؤسسات والحياة الاقتصادية".

ووفق جراد، فإن "الهدف من المشاورات هو الحد من الآثار الناجمة عن التدابير المتخذة من قبل الدولة للوقاية من كورونا ومكافحته".

وأضاف، فإن "التدابير المتخذة من طرف الدولة من وباء كورونا ومكافحته، تؤثر فعلا وبشكل مباشر على الحياة الاقتصادية والتشغيل".

وقبل أسابيع أقرت السلطات جملة تدابير لمواجهة انتشار الفيروس، تضمنت وقفا تاما للمواصلات العامة في المدن وبين المحافظات، وتعليق الدراسة، وحد النشاطات التجارية والاقتصادية.

وتابع جراد، إن الأمر يتطلب "تضامنا وطنيا كبيرا من أجل الإبقاء على النشاط الاقتصادي مستمرا، والحفاظ على مناصب العمل (الوظائف)، واتخاذ الدولة لتدابير الضبط التي أصبحت ضرورية جراء هذا الظرف".

ووجه إلى ضرورة أن تتركز المشاورات حول الإبقاء على النشاط الاقتصادي مستمرا في ظل التقيد الصارم بتدابير الوقاية من الوباء.

وطلب رئيس الوزراء من أعضاء حكومته تنظيم هذه المشاورات في أقرب الآجال، لعرض التوصيات على السلطات العليا قبل 23 أبريل/ نيسان الجاري.

والإثنين، قررت الحكومة صرف 10 آلاف دينار (830 دولارا) للعائلات المتأثرة بتدابير الوقاية من كورونا، استعدادا لشهر رمضان.

وفي 22 مارس/ آذار الماضي، أعلن الرئيس عبد المجيد تبون، خطة تقشفية لمواجهة تبعات الصدمة النفطية، تضمنت تخفيض فاتورة الاستيراد من 41 إلى 31 مليار دولار العام الجاري، وتخفيض النفقات العامة 30 بالمئة، دون المساس برواتب الموظفين.

ويعاني اقتصاد الجزائر تبعية مفرطة لعائدات المحروقات (نفط وغاز)، التي تمثل 93 بالمئة من إيرادات البلاد من النقد الأجنبي.

وحتى مساء الإثنين، سجلت الجزائر 1983 إصابة بكورونا، منها 313 وفاة، فيما تماثل 610 للشفاء.