تعهّدت إيران الإثنين حماية شعبها من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد وذلك في وقت ارتفعت فيه إلى 4500 الحصيلة الرسمية لوفيات كوفيد-19 في الجمهورية الإسلامية، إحدى أكثر الدول تضررا من تفشي الوباء.

ومنذ الإعلان عن تسجيل أولى الإصابات بكوفيد-19 في الجمهورية الإسلامية قبل نحو شهرين تبذل حكومة الرئيس حسن روحاني جهودا لاحتواء الوباء.

وقررت الحكومة إغلاق المدارس والجامعات وإرجاء المناسبات الكبرى وفرضت مجموعة من القيود لكنها لم تفرض إغلاقا تاما.

وشددت الحكومة على أهمية إيجاد توازن بين التدابير الهادفة إلى كبح تفشي الوباء وإعادة العجلة الاقتصادية إلى الدوران.

وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي إن "الحفاظ على أرواح المواطنين في مواجهة كورونا وكذلك من تداعياته الوخيمة، يمثل التوجه الأساس للحكومة" وفق ما نقلت عنه وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء "إرنا".

وتابع "لذلك فإن الحكومة تتبع سياسة الصحة محورا، رغم أن خطة +التباعد الاجتماعي+ الذكية، والتوازن بين الصحة والاقتصاد، يكونان فاعلين حينما يكون الرصيد الاجتماعي في أعلى مستوياته".

وأضاف ربيعي "علينا تحقيق قفزة في توليد الرصيد الاجتماعي. ففي حال تعزيز الثقة بين المواطنين والدولة، وإيجاد التوازن بين الصحة والاقتصاد، سيكون بامكان إيران ان تقدم نموذجا جيدا للعالم".

وكان الرئيس الإيراني قد أعلن الأسبوع الماضي استئنافا "تدريجيا" للأنشطة الاقتصادية لدى "الشركات التي لا تمثل خطورة" كبرى لتفشي الفيروس، مع التقيّد بتعليمات الحكومة على الصعيد الصحي.

والسبت دخل القرار حيّز التنفيذ على الأراضي الإيرانية باستثناء طهران حيث سيبدأ تطبيقه الأسبوع المقبل.