أطلق المغرب برنامج دعم مالي غير مسبوق للمتوقفين عن العمل، بسبب وباء كورونا المستجد يستهدف خصوصا العاملين في القطاع غير المنظم، رغم صعوبات تحديد المستحقين.

وتسببت حالة الطوارئ الصحية المفروضة في المملكة منذ 20 آذار/مارس، في أزمة اقتصادية واجتماعية تطال أجراء مصانع أو مقاهي ومتاجر... توقفت عن العمل، لكن وطأتها أشد على العاملين في القطاع غير المنظم الذين يزاولون مهنا بدخل متواضع في الغالب، بدون قدرة على الإدخار.

وبينما تقدر معطيات رسمية عدد الفقراء في المملكة بأكثر من ثلاثة ملايين شخص، نبه البنك الدولي في تقرير حديث إلى أن قرابة عشرة ملايين من أصل 35 مليون مغربي معرضون للوقوع في الفقر بسبب الأزمة الصحية، فضلا عن تداعيات موسم زراعي جاف بالنسبة لسكان البوادي.

ولتخفيف وطأة الأزمة بدأت وزارة الاقتصاد والمالية هذا الأسبوع، توزيع دعم مالي يبلغ 2000 درهم (نحو 200 دولار) شهريا مخصصة لأكثر من 800 ألف من العاملين في القطاع المنظم أعلنوا توقفهم عن العمل، بحسب معطيات رسمية.

وإذا أمكن الوصول إلى هؤلاء بفضل انخراطهم في نظام للضمان الاجتماعي، فإن تحديد مستحقي الدعم المتوقفين عن العمل في القطاع غير المنظم أكثر تعقيدا لغياب أي سجل لهم، علما أن ثلاثة أرباع العاملين في المغرب لا يتمتعون بأي ضمان اجتماعي.

وطرحت فكرة الدعم الاجتماعي عبر تحويلات مالية للأسر محدودة الدخل في المغرب منذ سنوات، لكنها لم تر النور بعد.