تباينت ردود الفعل الأوروبية على خطة الإنقاذ المالي للاقتصادات، التي تأثرت جراء فيروس كوفيد 19. ما بين مرحب، باعتبارها دليلا قويا على التضامن ووصفها بأنها شاملة وطموحة، بينما شكك البعض الآخر في جدواها، وأنها لا ترقى إلى مستوى الطموحات، وفشلت في تقديم حل مالي جماعي، بينما أشار البعض إلى ضرورة الاهتمام بالمناطق والبلديات، لضمان نجاح أي خطط للانتعاش، لأن الضغوط عليهم كبيرة، ويجب مساعدتهم.

وعبر برلمانيون أوروبيون من كتلة أحزاب الخضر، عن تشككهم بإمكانية نجاح خطة التعافي التي توصل إليها وزراء مالية مجموعة اليورو أمس. واعتبروا أن الخطة التي توفر قروضاً وضمانات قروض غير مشروطة للدول الأكثر تأثراً بتفشي وباء كوفيد 19. لا ترقى إلى مستوى الطموحات اللازمة للوصول لتضامن أوروبي حقيقي.

ورأى النواب، في بيان، أن الخطة فشلت في تقديم حل مالي جماعي يتمثل في تشارك الديون من خلال إصدار ما يُسمى بـ«سندات كورونا». وكانت الحكومتان الإيطالية والإسبانية، حسب بيان الخضر، قد أكدتا عدم رغبتهما باستخدام القروض وخطوط الائتمان المنصوص عنها في الخطة والتي تساهم في حل مشكلة السيولة النقدية فقط، «وهذا يلقي بظلال كثيفة حول فعالية هذه التدابير».

كما لاحظ البرلمانيون الأوروبيون بأن اقتراح مجموعة اليورو لأدوات مالية مبتكرة لتمويل صندوق التعافي ما زال غامضاً، الأمر الذي يثير القلق. وجاء في البيان: «ما زلنا نحن في حزب الخضر الأوروبي مقتنعين أن تشارك الديون هو الحل المطلوب للدول الأعضاء للتعافي من الأزمة».

في السياق نفسه، جاءت تعليقات الرئيسة المشاركة للمجموعة ايفلين هيوتبروك (بلجيكا)، التي أكدت أن مجموعة الخضر لا يمكن أن ترضى عن الخطة تماماً، رغم أنها خطوة أولى ضرورية، حيث «نخشى أن تكون نتيجتها زيادة عدم المساواة في الموارد المالية لدول منطقة اليورو وفتح الباب مرة أخرى لإجراءات تقشف قاسية سبق أن أثبتت عقمها»، وفق كلامها. إلى ذلك، تطالب مجموعة الخضر الوزراء بمزيد من الوضوح في تفاصيل الخطة المقترحة. ويتمسك نواب الخضر بضرورة إصدار سندات كورونا لضمان تعافي اقتصادي سريع للجميع.

من جانبه قال أبوستولوس تسيزيكوستاس، رئيس اللجنة الأوروبية للمناطق، وهي إحدى مؤسسات الاتحاد الأوروبي في بروكسل، بأنه يجب أن تدعم شبكات أمان الثلاث التي وافقت عليها مجموعة اليورو، جهود القادة المحليين لتقديم الخدمات العامة والصحية وقال في بيان، تلقينا نسخة منه، بأن الاتفاق على شبكات أمان بقيمة 540 مليار يورو هي علامة على التضامن والوحدة الأوروبية، وتعتبر أخبارا سارة لآلاف القادة المحليين، الذين يكافحون من أجل توفير الخدمات الصحية والأساسية، بينما تتقلص ميزانيتهم بسبب زيادة التكاليف وفقدان الدخل المالي.

ونوه إلى ضرورة أن يقدم بنك الاستثمار الأوروبي وآلية الاستقرار الأوروبية، المساعدة لرؤساء المناطق في كل أنحاء أوروبا لتقديم الخدمات في هذه الحالة الطارئة، لأنه لا بد من جمع القمامة، وضمان النقل المحلي، وضمان الخدمات الاجتماعية، وهي أمور ستكون أكثر صعوبة وتكلفة.

مضيفا «في نفس الوقت تخضع قدرة الرعاية الصحية لاختبار صعب، وخاصة أن تجميد الأنشطة التجارية في مجال السياحة والخدمات الترفيهية والغذائية إلى خسائر كبيرة في الدخل المالي المحلي، ولهذا لا بد من خطة انتعاش طموحة تشمل وسائل التمويل العام المحلي، وسوف تتقدم لجنة الأقاليم في أقرب وقت ممكن، بمقترحات حول خطة الإنعاش تستند على ميزانية الاتحاد الأوروبي».

وقالت ايراتكس غارسيا رئيسة مجموعة الأحزاب الاشتراكية والديمقراطية في البرلمان الأوروبي، في تعليق على الأمر، «هي خطة طوارئ بقيمة 540 مليار يورو لمواجهة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن كوفيد 19. وستوفر الأموال اللازمة للرعاية الصحية ودعم الأعمال التجارية من خلال بنك الاستثمار الأوروبي، والعاملين من خلال الأداة الجديدة للدعم المؤقت للتخفيف من مخاطر البطالة في حالات الطوارئ». وأضافت أن المناقشات كانت صعبة وكان لا بد للبعض أن يقدم تنازلات ولكنها نتيجة إيجابية تظهر التضامن الأوروبي.

وأشارت في تصريحات، أنه لسوء الحظ أزمة كورونا ستكون طويلة، ويحتاج الاتحاد الأوروبي إلى استراتيجية شاملة طويلة الأجل، لإعادة إطلاق الاقتصاد، ولكن كتلة الاشتراكيين والديمقراطيين والكتل السياسية الأخرى في البرلمان الأوروبي، سيعملون جميعا على إصدار قرار مشترك سيتم تبنيه الأسبوع القادم، يتضمن طرح مقترحات جديدة لكل من المفوضية والمجلس الأوروبي.

المصدر: الشرق الأوسط