ارتفع معدل البطالة في تركيا إلى 13.8 في المائة في الفترة من ديسمبر (كانون الأول) إلى فبراير (شباط) الماضيين، مقارنة مع 13.7 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مع توقعات بمزيد من الارتفاع بسبب الوضع الناشئ عن تفشي فيروس «كورونا المستجد»، والصدمة التي أحدثها في مارس (آذار) الماضي.
وتراجع معدل البطالة في القطاعات غير الزراعية إلى 15.7 في المائة في الأشهر الثلاثة، من 15.8 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، بحسب بيان لهيئة الإحصاء التركية، أمس (الجمعة). وتراجع معدل البطالة التركي المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 12.6 في المائة، من 13 في المائة سجلت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وكان تقرير أعدته اللجنة الاقتصادية بحزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، الأسبوع الماضي، قد توقع ارتفاع أعداد العاطلين عن العمل إلى 11 مليون شخص، مقابل 4.4 مليون قبل أزمة «كورونا»، وارتفاع سعر الدولار أمام الليرة التركية إلى حدود 8 ليرات، من حدود أقل من 6 ليرات للدولار قبل الأزمة.
وتعتزم الحكومة التركية طرح مشروع قانون جديد للتصويت في البرلمان، يحظر مؤقتاً تسريح العمال في ظل انتشار فيروس «كورونا» لمدة 3 أشهر، قد تمتد إلى 6 أشهر. ومن المتوقع إرسال مشروع القانون إلى البرلمان يوم الاثنين أو الثلاثاء المقبلين لتمريره في أسرع وقت ممكن. ويهدف مشروع القانون إلى الحد من قفزة «متوقعة» في البطالة التي تبلغ نسبتها 13.7 في المائة، حيث يبلغ عدد العاطلين عن العمل في تركيا 4.4 مليون شخص، وفقد أكثر من مليونين وظائفهم بشكل مؤقت، أو تم تسريحهم بسبب الإغلاق الجزئي الناتج عن تفشي الفيروس.
وكانت «منظمة العمل الدولية» قد توقعت أن يخسر 195 مليون شخص حول العالم وظائفهم خلال الأشهر الثلاثة المقبلة بسبب تداعيات انتشار كورونا.
وحث الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الثلاثاء الماضي، الشركات على تفادي تسريح الموظفين خلال الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد. وكان إردوغان قد أطلق في 18 مارس (آذار) الماضي حزمة إجراءات اقتصادية باسم «درع الاستقرار الاقتصادي»، مخصصاً لها 100 مليار ليرة تركية (15.4 مليار دولار)، تتضمن خفضاً للضرائب في بعض القطاعات، وتأجيل تحصيل القروض، ومنحها تسهيلات.
وقال إردوغان، الذي يصر على عدم فرض حظر شامل في البلاد من أجل إبقاء عجلة الاقتصاد تدور بشكل طبيعي، إن تركيا نفذت وستنفذ كثيراً من التدابير الاقتصادية التي تركز على حماية العمالة، وتغطي جميع القطاعات.
ووفقاً لوكالة «بلومبرغ»، أكدت وكالة التصنيف الائتماني اليابانية، أمس، أنه «من المرجح أن يقود ضغط تراجع الليرة إلى مزيد من الانخفاض في احتياطيات النقد الأجنبي، وإلى مزيد من الضغط على التمويل الخارجي عن طريق القطاع الخاص».
وتوقعت الوكالة اليابانية أن تقوم الحكومة التركية بوضع حزم مالية أكثر قوة، بما في ذلك تدابير متعلقة بالميزانية، في المستقبل القريب، للتعامل مع التباطؤ السريع للاقتصاد، معتبرة أن ذلك التدخل ربما يكون الأمل الوحيد للأتراك، إذا جرى تنفيذه كمحاولة لوقف تدهور إضافي للوضع المالي الصعب الذي تعانيه البلاد.
ونشرت وسائل الإعلام الأميركية، أمس، تقارير حول أزمة الاقتصاد التركي المستمرة قبل تفشي فيروس كورونا. وقالت مجلة «فورين بوليسي» إن معاناة الاقتصاد التركي، القائمة أصلاً قبل أشهر، تتضخم مع وباء كورونا الذي سيترك آثاراً مدمرة يصعب على أنقرة احتواؤها. وأوضحت أن الوضع المالي في تركيا كان ضعيفاً قبل كورونا، وإذا ما أضيفت إلى ذلك الديون الخارجية، والأزمة التي سببها الوباء، ورئيس يفضل حماية سمعته لا شعبه (في إشارة إلى إردوغان)، فهذا يعني أن أنقرة مقبلة على كارثة.
وتابعت «فورين بوليسي» أنه بفعل سنوات من سوء إدارة إردوغان في السياسة والاقتصاد، أصبحت تركيا في ذيل قائمة الأسواق الناشئة الرئيسية في العالم، وأنه في حال إصراره على أخطائه السابقة، فسوف يجلب الدمار الاقتصادي لتركيا، مع عواقب مالية وجيوسياسية ستستمر إلى ما بعد نهاية كورونا.

الشرق الأوسط