قال صندوق النقد الدولي إن "من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد التونسي بنسبة 4.3% في عام 2020 تحت تأثير أزمة فيروس كورونا وذلك في أسوأ انكماش منذ استقلال البلاد عام 1956.

وقالت الحكومة إنها "تتوقع ركوداً اقتصادياً لكنها لم تفصح عن أي أرقام مما دفع البنك المركزي الشهر الماضي إلى خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة أساس إلى 6.75% وهو أول خفض لسعر الفائدة منذ 2011.

إلا أن صندوق النقد الدولي قال إن "البنك المركزي ملتزم بتشديد السياسة النقدية في حالة ضغوط سعر الصرف أو التضخم والامتناع عن التدخلات واسعة النطاق فيما يتعلق بالعملات الأجنبية".

وقال رئيس الوزراء التونسي إلياس الفخفاخ، هذا الشهر إن "الحكومة تخصص أكثر من مليار دولار لمكافحة الآثار الاقتصادية والاجتماعية للوباء".

وقال الصندوق: "التسهيلات والمنح الإضافية من الشركاء الخارجيين مهمة بشدة لمساعدة تونس على مواجهة أزمة كوفيد 19".

وأضرت العدوى بشدة بقطاعها السياحي الحيوي الذي يمثل حوالي 10% من الناتج المحلي الإجمالي.

وفي وقت سابق يوم الجمعة، أعلن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الموافقة على صرف قرض بقيمة 745 مليون دولار لمساعدة تونس على مواجهة آثار الأزمة.