أعلنت الحكومة الإيرانية تعديلاً طفيفاً في رواتب العمال، بعد ارتفاع معدل التضخم في البلاد بشكل كبير حيث بلغ 50%، بحسب البنك المركزي الإيراني.

ووفقا لقرار الحكومة سوف يكون الحد الأدنى للأجر الشهري الصافي للأشهر الـ 12 المقبلة أكثر بقليل من 18 مليون ريال، أي ما يساوي 115 دولاراً تقريباً.

ويأتي هذا القرار في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وبعد مفاوضات بين ممثلي العمال وأصحاب العمل ووزارة العمل يظهر زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 21% مقارنة بالعام الماضي.

وجاء الاتفاق متأخراً حيث لم يحقق الاجتماع السابق في مارس الماضي، أي اتفاق، حيث طالب العمال برفع الحد الأدنى من الأجور بنسبة 45% بدءاً من العام الإيراني الجديد الذي بدأ في 20 مارس.

ووفقا لوكالة أنباء العمل الإيرانية (ايلنا)، كان أرباب العمل يصرون في الاجتماع السابق على أنهم لا يستطيعون تحمل زيادة تتجاوز 15%.

وبناءً على المادة 41 من قانون العمل الإيراني، يجب على المجلس الأعلى للعمل تحديد الحد الأدنى للأجور على أساس سنوي يتناسب مع معدل التضخم، والتأكد من أن الحد الأدنى للأجور يمكن أن يغطي نفقات الأسرة العادية.

وفقًا للمركز الإحصائي الإيراني، ارتفعت تكلفة المعيشة للعائلات الإيرانية بنسبة 64% بين مارس 2019 ومارس 2020.

ومع ذلك، يؤكد الناشطون العماليون أنه على الرغم من تحديد الحد الأدنى للأجور كل عام، فقد تجاهل المسؤولون في المجلس الأعلى للعمل تكلفة المعيشة في حساباتهم لسنوات عديدة.

ومع التعديلات التي أدخلت هذا العام على بدلات السكن والمواد الغذائية، فإن المبلغ الإجمالي للأجور لعامل واحد في إيران سيكون 25 مليون ريال أي 155 دولاراً شهرياً.

ويقول العمال الذين قابلتهم "ايلنا" إن هذا لن يكون كافياً لتغطية تكلفة الطعام الذي يستهلكونه، ناهيك عن دفع تكاليف السكن والملابس والسفر والنفقات الطبية والتعليمية لعائلاتهم.

وبحسب وكالات الأنباء الإيرانية، رفض ممثل العمال في الاجتماع التوقيع على الاتفاق، حيث نشر موقع "جماران الإصلاحي" نسخة من البيان الختامي للاجتماع الذي لم يوقعه ممثلو العمال.

يذكر أنه في مارس 2019، حدد مركز الأبحاث في البرلمان الإيراني، خط الفقر في إيران عند 34 مليون ريال، ولذا وفقا للحد الأدنى للأجور الجديد، سيكون العمال مواطنين تحت خط الفقر.

وتقدر تقديرات المجلس الأعلى للعمل لتكلفة المعيشة للأسرة العادية 54 مليون ريال أي ما يعادل حوالي 340 دولاراً شهريًاً.

ومع ذلك، زعم وزير العمل، محمد شريعتمداري، أن الحد الأدنى للأجور هذا العام سيكون كافياً لتغطية تكاليف أسرة مكونة من 3.3 أشخاص.

وفي حين وصف شريعتمداري زيادة الأجور بنسبة 21% لأصحاب الحد الأدنى للأجور بأنها "إيجابية"، اعتبرت نقابات العمال في إيران هذه الزيادة بأنها لا تغني ولا تسمن الجوع.