ربما لم يعرف الاتحاد الاوروبي حالة من التوتر والاضطراب مثلما يعيشها اليوم. كل العالم يقع تحت أزمة كورونا لكن في أوروبا الحال مختلف. في أقل من شهر يجد الأوروبيون أنفسهم أكبر المتضررين من الوباء المرعب. بين إسبانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا، يجتمع أكثر مصابي العالم وأكثر المتوفين، لكن إلى جانب استنفار المستشفيات، هناك استنفار آخر هو استنفار الاقتصاد حيث لم تتوقف كاميراوات القاعات الكبرى تصوّر الاجتماعات المتتالية لمسؤولي دول الاتحاد للبحث عن حلول اقتصادية تخرج اقتصادها المنكمش من الأزمة، ووسط كل ذلك تخرج أخبار الخلافات التي تهدد مستقبل الكيان القوي بعد الغضب الإيطالي الذي يعتبر أن دول الاتحاد تركوا روما لوحدها تصارع وسط المعركة.

ما يحرج الأوروبيين اليوم هو وقوعهم بين أولويتين الأولى ما يحتاجونه من أموال لمراكز العلاج والمستشفيات، والثانية حول أي خطوات إصلاحية في الاقتصاد الذي سيتضرر بشكل كبير من آثار الفيروس. في علاقة بمواجهة كورونا أقر الاتحاد في اجتماع له الخميس 9 أبريل "خطة إنقاذ ضخمة بقيمة نصف بليون يورو لمساعدة الدول الأعضاء الأكثر تضررا، إلى جانب دعم الشركات والمحافظة على الوظائف من الشطب"، وهو رقم كبير ستكون له تبعات كبيرة على اقتصاده.

الدول منفردة بدورها خصصت مبالغ كبيرة لمواجهة الجائحة، أولها فرنسا التي ضاعفت من القيمة المخصصة لحالة الطوارئ من 45 مليار يورو إلى مئة مليار يورو وزادت "النفقات الاستثنائية لقطاع الصحة من مليارين إلى سبعة مليارات يورو هذا العام." وهي تكاليف ستكون لها نتائج صعبة على اقتصاد البلاد حيث قال وزير الاقتصاد برونو لو مير أن بلاده ستعيش حالة من الركود لم تعشها من الحرب العالمية الثانية، وأشار إلى أن نسبة النمو قد تنزل إلى أدنى من النسبة التي عرفتها باريس في 2009 عقب الأزمة العالمية في 2008 وهي 2.2 بالمئة. كما ذكرت بعض التقارير الأخرى، أن فرنسا تتوقع تراجع إجمالي الناتج المحلي ستة بالمئة هذا العام وارتفاع العجز إلى ما نسبته 7,6 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي والدين العام إلى 112 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي للعام 2020.

إيطاليا التي ضربها الفيروس بعد الصين مباشرة صدمت بانتشاره السريع فيها، بسبب عدم أخذ الأمور بجدية في البداية وخروجه عن السيطرة في مرحلة لاحقة، وجدت نفسها أمام وضع اقتصادي صعب وهي التي تعاني بطبعها دينا عما بحوالي 400 مليار دولار، حيث قالت صحيفة "الباييس" الإسبانية "إن فيروس كورونا تسبب فى خسائر فى إيطاليا تقدر ب100 مليار يورو فى الشهر، وهو ما جعل الحكومة تبدأ فى التفكير للخروج من الأزمة الاقتصادية التى تأتى بسبب فيروس كورونا" ما عجل باتخاذ خيارات اقتصادية قاسية بدأتها منذ شهر عبر تعزيز الإنفاق لمساعدة الاقتصاد على التأقلم مع تأثير الفيروس، وتخصيص 25 مليار يورو لفائدة النظام الصحي، وإجراءات الدفاع المدني، وإجراءات مضادة للعدوى. كما قررت الحكومة الإيطالية توفير 400 مليار يورو من السيولة النقديّة لدعم الشركات المتضررة من تفشي فيروس كورونا المستجد، 200 مليار للسوق الداخلية، و200 مليار لدعم الصادرات".

ووسط هذه الإجراءات ذكرت تقارير مختلفة أن اقتصاد إيطاليا سيعرف انتكاسة غير مسبوقة، وهناك توقعات بانكماش الاقتصاد بنسبة 10٪ على الأقل في 2020 بسبب وقف التصنيع والسياحة وحتى خدمات النقل والأنشطة الترفيهية، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة العجز إلى 2.6٪ والديون إلى 144٪.

من جانبها سارعت ألمانيا إلى توفير "قروض مع ضمانات بقيمة لا تقل عن 550 مليار يورو في أكبر إجراءات استثنائية منذ الحرب العالمية الثانية، وذلك في محاولة للتصدي لتداعيات فيروس كورونا على أكبر اقتصاد في أوروبا". وأعلنت الحكومة أن هذه الخطوة التي ارتفع المبلغ المخصص لها، اتخذت لتفادي موجة انهيارات في المؤسسات، لكن خبراء أكدوا في المقابل أن البلاد قد تعرف نسبة انكماش قد تصل 20 بالمئة وهي نسبة مؤثرة في أكبر اقتصاد أوروبي.

في دول الاتحاد الأخرى بات واضحا أيضا التأثر الكبيرة لفيروس كورونا على الاقتصاد الأمر الذي ينذر بأزمة كبيرة قد تكون تبعاتها كبيرة على الهيكل في حد ذاته وهو الأمر الذي جعل خبراءه ومسؤولي الاقتصاد فيه يكثفون من اجتماعاتهم لإيجاء مخرج لأي ورطة في المستقبل.

أما في مستوى الإصلاحات فقد اقترحت فرنسا ما سمته بصندوق إنقاذ أوروبي، يتم تمويله عبر الدين المشترك لمدة محدودة تمتد بين خمسة وعشرة أعوام، من شأنه أن يخفف الأعباء على الدول الأكثر تضررا. كما قال رئيس مجموعة اليورو ماريو سينتينو إنه "سيتمّ تفعيل خط ائتمان يمكن أن يصل إلى 240 مليار يورو مفتوح لجميع الدول" وهو يمثل2% من الناتج الداخلي لمنطقة اليورو. وتُمثّل النسبة أيضًا الحد الأقصى للديون التي يُمكن لكلّ بلد الحصول عليها بناءً على ناتجه الداخلي.