أقرّ وزراء المالية الأوروبيون مساء الخميس خطّة إنقاذ ضخمة بقيمة 500 مليار يورو لمساعدة الدول الأعضاء الأكثر تضرّراً من كوفيد-19 على التصدّي لتداعيات الوباء، لكنّ الخطة تجاهلت مطلباً إيطالياً-إسبانياً-فرنسيا مشتركاً بإتاحة الحصول على قروض بضمان من التكتّل بأسره.

وقال المتحدّث باسم رئيس مجموعة يوروغروب في تغريدة على تويتر إنّ "الاجتماع انتهى على وقع تصفيق الوزراء"، في حين رحّب وزير المالية الفرنسي برونو لومير بإقرار الخطة، معتبراً أنّ الاجتماع أفضى إلى "اتفاق ممتاز" ينصّ على "إتاحة 500 مليار يورو في الحال".

وأضاف لومير في تصريح لصحافيين عقب الاجتماع أنّ الاتفاق يمثّل "يوماً مهماً للاتحاد الأوروبي".

بدوره رحّب بالاتفاق وزير المالية الألماني أولاف شولتز، معتبراً أنّه يمثّل "يوماً عظيماً للتضامن الأوروبي".

وأضاف في تصريح مقتضب بثّ عبر تويتر أنّه "من المهم أن نقدّم جميعاً استجابة مشتركة تتيح لدولنا تجاوز التحديات الصحية وكذلك أيضاً التحديات الاقتصادية" الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ الذي يتفشّى بقوة في القارة العجوز.

وتوصّل الوزراء إلى هذا الاتّفاق بعدما خفّفت هولندا من تصلّبها بشأن مطالبتها بربط أي مساعدة مالية تحصل عليها أي دولة بالتزامها إجراء إصلاح اقتصادي وموافقتها على إخضاع هذه المساعدة لرقابة خارجية.

وكان لاهاي عطّلت التوصّل إلى اتفاق قبل يومين بإصرارها على أن توافق إيطاليا، أو أي دولة أخرى محتاجة للمساعدة، على القيام بالإصلاحات المطلوبة في مجال الحوكمة، وهو طلب رفضته روما، معربة عن صدمتها لوضع مثل هذا الشرط في خضمّ أزمة صحية.

وقال وزير المالية الفرنسي بعد المحادثات إنّ "أوروبا أخذت قرارها وهي جاهزة لمواجهة خطورة الأزمة".

وكحلّ وسط، فإنّ البيان الختامي للاجتماع نصّ بوضوح على أنّ حزمة الإنقاذ ستخصّص بشكل رئيسي للتكاليف الناجمة عن وباء كوفيد-19 الذي أودى بحياة أكثر من 65 ألف شخص في القارة العجوز.

بالمقابل فقد صرف الوزراء النظر عن اقتراح مشترك إيطالي-إسباني-فرنسي لإنشاء أداة اقتراض مشتركة، يطلق عليها أحياناً اسم سندات كورونا أو "كورونا بوند"، كان من شأنها جمع أموال من أجل التعافي الاقتصادي بعد انتهاء الوباء.

ورفضت ألمانيا، العضو الأقوى في الاتحاد الأوروبي، الموافقة على هذا الاقتراح الثلاثي الذي قرّر الوزراء "درسه" تحت إشراف قادة الاتحاد الأوروبي، الذين سيجتمعون في وقت لاحق من هذا الشهر.

وتبلغ قيمة الحزمة التي أقرّها الوزراء الخميس 500 مليار يورو (546 مليار دولار)، وهو مبلغ يعتبره خبراء عديدون أقلّ بكثير ممّا يحتاج إليه الاقتصاد الأوروبي للعودة إلى النمو عندما تنتهي هذه الأزمة الصحية.