تسببت أسعار النفط المنخفض منذ مطلع العام الجاري في توجيه ضربة قاسية للاقتصاد الأسترالي الذي يعتمد بشكل كبير على صادرات الغاز الطبيعي، وهي ثالث مصدر للوقود الكربوني في العالم.

وذكرت وكالة أنباء "بلومبرج" أن تكلفة خام النفط، التي يتم من خلالها عادة تسعير الغاز الطبيعي المسال، قد انخفضت بنحو الثلثين في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام.

وبينما قد يساعد البنزين الأرخص الأسر، فإن النمو السريع لصناعة الغاز الطبيعي المسال في أستراليا يعني الآن أن أسعار النفط المنخفضة ليست أمرا إيجابيا لاقتصاد البلاد كما كانت في وقت من الأوقات.

ووفقا لـ"بلومبرج"، فإن ذلك يعد مشكلة أخرى يتعين على بنك الاحتياط الأسترالي المركزي النظر فيها، بينما يحاول التخفيف من التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا.

وأشارت بيانات وزارة الصحة الأسترالية إلى ارتفاع الإصابات المؤكدة بكورونا إلى 181 حالة خلال 24 ساعة؛ ليصل إجمالي العدد إلى 5635 حالة حتى صباح الأحد، بالإضافة إلى ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن "كوفيد-19" إلى 34 حالة.

وكان محافظ البنك المركزي فيليب لوي قد خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في 19 مارس/آذار الماضي، وأطلق برنامج شراء سندات لخفض العوائد، ووضع آلية تمويل للشركات الصغيرة.

وقالت "بلومبرج" إن هناك توقعات ضئيلة بأن لوي ومجلس البنك سوف يجريان أي تعديلات في اجتماع غد الثلاثاء، حيث إنهم يستمرون في رصد تأثير الخطوات الطارئة.

وكان البنك المركزي قد أصدر يوم الخميس الماضي مراجعته نصف السنوية للنظام المالي للبلاد.

وتوقع عدد من خبراء الاقتصاد أن يقفز معدل البطالة إلى أكثر من 10%، بالإضافة إلى انكماش شديد في الناتج المحلي الإجمالي.

وضخت الحكومة والبنك المركزي نحو 320 مليار دولار أسترالي (194 مليار دولار أمريكي) أو ما يعادل 16.4% من الناتج المحلي الإجمالي.

وفي خضم أزمة صحية جراء فيروس كورونا، انهار اتفاق خفض إنتاج النفط القائم منذ 3 سنوات بين منظمة الدول المصدرة للنفط وعدد من كبار المنتجين المستقلين على رأسهم روسيا، بما أسهم في زيادة الإنتاج، الأمر الذي أدى لخفض الأسعار العالمية.

وتعد أستراليا أكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم، متجاوزة قطر، حيث قامت بشحن نحو 77 مليون طن بقيمة 49 مليار دولار أسترالي عام 2019.

والغاز الطبيعي المسال هو ثالث أكبر سلعة تقوم أستراليا بتصديرها، بما يعادل نحو 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، لكنه سيتضرر بشدة جراء تلك الأسعار المرتبطة بخام النفط.

وشهدت الأسعار العالمية للغاز الطبيعي تراجعا تجاوز 50% خلال الشهر الماضي.

وتقول "بلومبرج" إن "التراجع في أسعار النفط يضر بالاقتصاد الاسترالي بشكل أكبر مما يساعده. وقد يأتي ذلك كمفاجأة في ضوء أن أستراليا هي مستورد صافي للنفط".

لكن تحويل الاقتصاد الأسترالي خلال العقد الماضي إلى أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم يعني أن التراجع في أسعار النفط قد يخفض بمقدار النصف قيمة الشحنات الأسترالية من الغاز الطبيعي المسال التي وصلت إلى اليابان، ما يعرض للخطر صادرات تشكل 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي.