انعكست المخاوف من انتشار فيروس كورونا على الاقتصاد الليبي،إذ ضاعفت حجم معاناة مستمرة منذ إغلاق المنشآت والموانئ النفطية في التاسع عشر من يناير الماضي، وهي الأزمة التي كبدت البلاد خسائر تقدر بنحو أكثر من ثلاثة مليارات دولار.

وشاعت حالة من الهلع في الأسواق المحلية من نقص السلع، تخوفاً من انتشار وباء كورونا، فيما يقول مسؤولون من حكومتي الوفاق والموقتة إن احتياطي السلع الاستهلاكية يكفي لأشهر مقبلة.

وحذرت اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة من الانعكاسات الخطيرة لفيروس كورونا المستجد على نمو الاقتصاد الليبي المعتمد على صادرات النفط بنسبة 88%، فيما وضعت ليبيا في المرتبة الخامسة أفريقياً، المعتمدة على استيراد الغذاء الأساسي من الخارج، مما يطرح مشكلة على المدى المتوسط.

وفي تقريرها عن "الأثر الاقتصادي لكوفيد 19 على أفريقيا" فسرت اللجنة الاقتصادية لأفريقيا أسباب انعكاس الوضع الصحي العالمي على الاقتصاد الليبي بكونها من أكبر الدول المصدرة النفط، التي تبلغ حصتها من إجمالي الصادرات 88.4%. كما حذر التقرير من أزمة غذاء في أفريقيا وانعكاسها على ليبيا بسبب تفشي كورونا في دول القارة الأوروبية وآسيا وأميركا، كون ثلث دول القارة السمراء تستورد أغذيتها الأساسية، وهو مؤشر خطير فيما يتعلق بالأمن الغذائي.

ومع تأثير فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد الليبي المعتمد بشكل مفرط على النفط، يطرح وزير الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق علي العيساوي حلولاً بعيدة المدى، إذ أعلن في حوار مع جريدة "ليبراسيون" الفرنسية "عزم حكومة الوفاق على حل هذه المشكلة من خلال تنويع مصادر الدخل من القطاعات غير النفطية، بالاعتماد على القطاع الخاص الذي يمثل اليوم 6% فقط من الناتج المحلي الإجمالي".

من ذلك،تتعاظم مخاوف أطراف الصراع من أزمة كورونا، في سياق تصاعد الأزمة الاقتصادية الداخلية، في ضوء إغلاق موانئ وحقول النفط قبل أكثر من شهرين، ما خفض من الإنتاج إلى 91 ألفاً و221 برميلاً في اليوم، وأدى لخسائر بلغت قرابة 3.3 مليارات دولار، وفقًا للمؤسسة الوطنية للنفط. وتعمقت أزمة القطاع النفطي الليبي مع تراجع الأسعار العالمية مؤخرًا إلى ما دون الثلاثين دولارًا، ما خفض تقريبًا ثلث ميزانية حكومة الوفاق في عام 2020، فضلًا عن الركود الذي بدأ يصيب الاقتصاد العالمي إثر إغلاق الدول لحدودها، وتباطؤ التبادل التجاري بعد أزمة كورونا.

في نفس السياق، انعكست المخاوف من انتشار فيروس كورونا على الاقتصاد خصوصاً حركة التجارة. وتواجه ليبيا الآن صعوبات كبيرة في التزود بالسلع الاستهلاكية إثر قرار غلق الحدود البرية مع كل من الجزائر وتونس.

ويقول رئيس اتحاد الغرف التجارية، محمد الرعيض، إن الغرفة استبعدت الاستيراد من الصين والبلدان الأوروبية نظراً للأخطار الصحية التي قد تنجم عن استيراد تلك المواد منها، موضحاً أن البضائع المستوردة من الصين كانت تقتصر على الكماليات وبعض السلع الزراعية لانخفاض أسعارها بالمقارنة مع دول أخرى.

في سياق متصل، دعا المجلس الرئاسي، برئاسة فايز السراج إلى اجتماع عاجل لمجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي عبر الدوائر التلفزيونية، لممارسة صلاحياته القانونية، ووضع السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية وتنفيذها. وطالب الرئاسي في بيان رسمي باتخاذ الخطوات اللازمة التي من شأنها الشروع في خطوات وإجراءات توحيد مصرف ليبيا المركزي، وأضاف نحن على استعداد لاتخاذ كل ما من شأنه انعقاد الاجتماع من خطوات وإجراءات، ومتابعة ما يصدر عنه من قرارات في مصلحة ليبيا وشعبها. ودعا البيان، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لتقديم المساندة الفنية اللازمة لتيسير هذا الاجتماع ودعم مخرجاته، معبرا عن أمله في التجاوب التام من مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي. وطالب المجلس الرئاسي، في البيان بالارتفاع فوق الخلافات، وأن يستعيد مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي مجتمعا مهامه، وإنهاء حالة الانفراد بالقرار والسيطرة الأحادية على السياسة النقدية.

من ذلك،يرى مراقبون أن ليبيا من الضحايا الجانبيين لفيروس كورونا والصراع بين الرياض وموسكو مع ما يمثله ذلك من عواقب وخيمة تفرض عليها تدابير تقشفية جديدة مع توجه سعر برميل النفط نحو مزيد من الهبوط إلى ما دون 20 دولارا.