قد تكون ألمانيا أمام منحى مهماً، عندما تنجح الدول في وقف تفشي فيروس كورونا المستجد حول العالم والقضاء عليه. ففي موازاة دخول الاقتصاد الألماني مرحلة الشلل التام، تهمّ الشركات الألمانية، في الصين، بفتح أبوابها الإنتاجية بعد انقطاع دام أسابيع عدّة. ورغم إقرار حكومة برلين مساعدات إجماليها مليارات الدولارات، للشركات والأفراد معاً، فإن خبراء الاقتصاد يُجمعون على أن النظام الضريبي الألماني مُهدّد برمّته، ويحتاج إلى إعادة برمجة قد تولّد مشكلات معيشية ثقيلة المعيار تقع على عاتق الطبقات الاجتماعية المتوسطة وما دونها.
يقول البروفسور تورستن بولايت، من جامعة بايروت الألمانية، وهو أيضاً رئيس المحللين الاقتصاديين في مجموعة «ديغوسا» الناشطة في تجارة الذهب، إن وباء «كوفيد-19»، أي فيروس كورونا المستجد، ساهم في زيادة الطلب العالمي على السلع والخدمات بصورة غير مسبوقة. وفي موازاة انعكاس حركة الطلب هذه سلباً على نظام السيولة المالية، قد يواجه العالم شحاً فاضحاً في شبكة الإمدادات بهذه السلع والخدمات، سيطال أكبر المدن التجارية في ألمانيا.
ويضيف أن القواعد التسليفية للنقد، التي تنتمي لأنظمة النقود الورقية الإلزامية، وقعت ضحية ضغوط هائلة جداً. فالمصارف المركزية، في الولايات المتحدة وأوروبا وأميركا اللاتينية وآسيا، بالتعاون مع عدّة مصارف تجارية حول العالم، ومنها مصرف مؤسسة بنك التعمير الألماني، تحرّكت لرفع وتيرة تجهيز الأسواق بالسيولة المالية عن طريق توسيع حجم الإقراض بصورة عنقودية. ومع ذلك، فإن السيولة المالية التي تم ضخّها في الأسواق غير مُغطاة، لا بالذهب ولا بأي ضمان آخر، مما يعني أن الانتهاء من مرحلة مكافحة فيروس كورونا سيليه خضّة مالية وضريبية لن تشمل ألمانيا فحسب، إنما عدة دول صناعية أخرى.
ويختم: «تفاعلت حكومة برلين مع أزمة الكورونا المالية لتحجيمها قدر المُستطاع. وكان لملف تأجيل دفع الضرائب لدى المواطنين الأولوية المُطلقة، ريثما يتم البت بها مجدداً في الوقت المناسب، مع ميول بعض المسؤولين، في وزارة المالية، إلى اقتراح زيادتها لدى بعض الطبقات العاملة والشركات، علماً بأن معظم الشركات الألمانية باتت غارقة في الديون، وغير قادرة على تسويق منتجاتها. وعندما تصبح غير قادرة على سداد الديون، فإنها ستقوم بتسريح موظفيها الذين ستتهاوى قدرتهم الشرائية والاستهلاكية، وسيعجزون بسرعة عن سداد قروضهم المصرفية. لذا، تقف حكومة برلين أمام مفترق طريق يفصل بين خط زيادة الضرائب لتعويض ما ستدفعه الحكومة مالياً لمواجهة الأزمة الفيروسية المستمرة، ولو جزئياً، وخط ملايين العمال وآلاف الشركات العاجزة عن دفع الضرائب الحالية، من دون احتساب أي زيادة إضافية محتملة عليها».
ومن جانبها، ترى الخبيرة المالية فرانسيسكا شوماخر أن أي زيادة ضريبية مستقبلية على المواطنين الألمان سيكون صداها سلبياً للغاية، عليهم وعلى المصارف معاً.
وتضيف أن إجمالي ما أقرضته المصارف الألمانية حتى شهر ديسمبر (كانون الأول) من عام 2019 رسا عند 4 تريليونات يورو، علماً بأن 80 في المائة من هذه القروض تضمنه الدولة، وبذلك تمضي هذه المصارف قدماً في عمليات الإقراض الدورية. وفي الآونة الأخيرة، قدّمت مؤسسة بنك التعمير الألماني، التابعة للحكومة، ضمانات على القروض، مجموعها 553 مليار يورو. وبناء عليها، ستوزّع المصارف الألمانية قروضاً إجماليها 690 مليار يورو.
وتختم: «وصلت الديون المصرفية في منطقة اليورو إلى ما إجماليه 18 تريليون يورو، أي أنها ارتفعت 17 في المائة مقارنة مع عام 2018. ولإنعاش سوق القروض المصرفية، على الحكومات الأوروبية التعاضض لمساعدة مواطنيها خلال الأزمة المالية الحالية التي قد تستمر لعام كامل، بدلاً من التخطيط لكيفية استعادة ما يجري إنفاقه، اليوم، عبر الأبواب الضريبية».