يدخل الاقتصاد العالمي في مرحلة ركود هذا العام بخسارة متوقعة من تريليونات الدولارات من الدخل العالمي بسبب جائحة الفيروس التاجي المستجد «كورونا» (كوفيد 19) الأمر الذي قد تتمخض عنه مشاكل خطيرة للدول النامية باستثناء الهند والصين وفقًا لأحدث تقرير تجاري للأمم المتحدة.

وفي ظل مواجهة أكثر من ثلثي سكان العالم ممن يعيشون في البلدان النامية أضرارًا اقتصادية غير مسبوقة من أزمة الفيروس التاجي، دعت الأمم المتحدة إلى حزمة إنقاذ بقيمة 2.5 تريليون دولار لهذه الدول.

ووفقًا للتحليل الجديد الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «اونكتاد» منظمة التجارة والتنمية التابعة للأمم المتحدة بعنوان «صدمة COVID-19 للبلدان النامية» فإن البلدان المصدرة الغنية بالسلع الأساسية ستواجه انخفاضًا في الاستثمارات الخارجية من 2 إلى 3 تريليونات دولار في العامين المقبلين.

وقالت «أونكتاد» إنه في الأيام الأخيرة قامت الاقتصادات المتقدمة والصين بتجميع حزم حكومية ضخمة والتي، وفقًا لمجموعة الاقتصادات العشرين الكبرى (G20) ستمد شريان الحياة إلى اقتصاداتها بمقدار 5 تريليونات دولار وأن هذا يمثل استجابة غير مسبوقة لأزمة عنيفة ما يخفف من حجم الصدمة مادياً واقتصادياً ونفسياً».

وأضافت، في حين أن التفاصيل الكاملة لحزم التحفيز هذه لم يتم الكشف عنها بعد، يقدر تقييم أولي أجراه الأونكتاد أنها ستترجم إلى ضخ 1 إلى 2 تريليون دولار في اقتصادات مجموعة العشرين الرئيسية وعائد نقطتين مئويتين في الناتج العالمي ومع ذلك، سيشهد الاقتصاد العالمي الركود هذا العام مع خسارة متوقعة للدخل بمليارات الدولارات.

وقالت الأمم المتحدة إن هذا سيثير مشاكل خطيرة للدول النامية، مع استثناء محتمل للصين واحتمال الهند «. بيد أن التقرير لم يقدم إيضاحاً مفصلاً لماذا وكيف ستكون الهند والصين الاستثناءات حيث يواجه العالم ركوداً وخسارة في الدخل العالمي من شأنها أن تؤثر على البلدان النامية.