طالب رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي بالاجتماع لممارسة الصلاحيات القانونية ووضع السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية وتنفيذها.

وحمل السراج في بيان نشره المجلس الرئاسي المسؤولية الكاملة لإدارة المصرف في إصدار القرارات واتخاذ الخطوات اللازمة التي من شأنها الشروع في خطوات وإجراءات توحید مصرف ليبيا المركزي. قائلا: ”إننا وفي ظل ما تفرضه خطورة الحالة مطالبون بالارتفاع فوق الخلافات والنزاعات وأن يستعيد مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي مجتمعة مهامه وإنهاء حالة الانفراد بالقرار والسيطرة الأحادية على السياسة النقدية وفرض وجهة نظر شخص واحد أوقف دون سابق إنذار ولا إخطار منظومات المقاصة والتحويلات وتأخر عن تنفيذ أذونات صرف المرتبات الشهرية المحالة إليه شهرة بشهر من وزارة المالي، مما ألحق ضررة فادحة بدخول المواطنين في بلد يعتمد معظم مواطنيه على المرتبات والمعاشات،وتدخله في سياسات الدولة الاقتصادية والمالية، وما لم تتحرك سريعأ وفق ما تفرضه القوانين وما تقتضيه الظروف”.

وقال رئيس المجلس الرئاسي:” نحن على استعداد لاتخاذ كل ما من شأنه انعقاد الاجتماع من خطوات وإجراءات ومتابعة ما يصدر عنه من قرارات في مصلحة ليبيا وشعبها آملين أن يؤدي هذا العمل الوطني إلى المزيد من الخطوات التي من شأنها حماية الاقتصاد الوطني من الانهيار الذي لن يقبل أي وطني على نفسه أن يقع ويحدث لا سمح الله”.

وأضاف:”إننا ندرك حجم المخاطر التي تحيق ببلادنا ونحرص على القيام بواجباتنا ومسئولياتنا في اتخاد كل ما هو واجب ولازم من إجراءات تفرضها المسؤولية الوطنية الكبري عن حماية وجود واستقرار الدولة ومعيشة المواطنين”.

ودعا السراج البعثة الأممية إلى تقديم المساندة الفنية اللازمة لتيسير الاجتماع ودعم مخرجاته، مشيرا إلى أنه يأمل من مجل إدارة المجلس التجاوب مع هذا النداء.