يعتزم الاتحاد الأوروبي إطلاق برنامج بقيمة 100 مليار يورو (109 مليارات دولار) في صورة قروض لدعم الدول الأعضاء الأشد تضررا من أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-)، في خطوة يمكن أن تهدئ التوترات الناجمة عن رفض المانيا لفكرة إصدار سندات مشتركة لدول منطقة اليورو بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء إلى اعتزامها الكشف عن خطة تستهدف مساعدة الحكومات في دفع أموال للشركات، مقابل الاحتفاظ بالعمال، في ظل تزايد الانتقادات للاتحاد الأوروبي بأنه لا يبذل الجهد الكافي لتخفيف تداعيات أزمة كورونا المستجد.

وبحسب مسودة البرنامج التي اطلعت عليها بلومبرج فإنه سياخذ شكل نظام إقراض مدعوم بضمانات من حكومات الدول الأعضاء في الاتحادالأوروبي.

وقالت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية في بيان إن هذا البرنامج "يستهدف مساعدة إيطاليا وإسبانيا والدول الأخرى التي تضررت بشدة من الفيروس"، مضيفة أن مساعدة الأشخاص على استئناف أعمالهم المعتادة بمجرد تحسن الطلب مجددا، "أمر حيوي لاستعادة دوران عجلة الاقتصاد الأوروبي دون تأخير".

ويواجه الاتحاد الأوروبي انتقادات بسبب بطء تحركه لمواجهة أزمة جائحة كورونا في ظل الخلافات الحادة بين الدول الأعضاء. وتطالب تسع دول أعضاء منها فرنسا وإيطاليا وإسبانيا بإيجاد أدوات مشتركة للاقتراض، باسم "سندات كورونا" لكن هذه الفكرة تواجه معارضة قوية من جانب ألمانيا وهولندا.

كما تواجه حكومات الدول الأوروبية المتضررة من أزمة كورونا صعوبات في التعامل مع شروط الاقتراض من آلية الاستقرار الأوروبية، التي تعتبر بمثابة صندوق إنقاذ مالي لدول منطقة اليورو التي تضم 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي وعددها 27 دولة.

وبحسب مسودة برنامج الإقراض الجديد،فإن المساعدات ستأخذ شكل نظام إقراض بضمان حكومات الدول الأعضاء في الاتحادالأوروبي ككل وهو ما يتيح للدول المحتاجة الاقتراض بتكلفة محتملة.

ويتيح البرنامج للدول المحتاجة الاقتراض من أسواق المال الدولية من خلال سندات بضمان دول الاتحاد الأوروبي، حيث ستكون هذه السندات غير مشروطة وتحت الطلب ولا يمكن الرجوع عنها.

واشارت بلومبرج إلى أن هذه الألية تنطوي على اشتراك دول الاتحاد الأوروبي ككل في ضمان قروض حصلت عليها دولة أو أخرى وهو ما يمكن أن يثير معارضة من جانب ألمانيا وهولندا.