قال مصدر حكومي كويتي لرويترز، إن الحكومة ستعلن في وقت لاحق اليوم الثلاثاء، عن سلسلة من التدابير الاقتصادية لمعالجة التداعيات الناجمة عن أزمة فيروس كورونا.
وقال المصدر إن التدخل الحكومي سيكون "محدوداً لكنه فاعل ونوعي" لإنقاذ القطاعات الانتاجية والتشغيلية وإعادة تنشيط الاقتصاد، مشبها الوضع الحالي "بأيام الكوارث الطبيعية" التي تحتاج لتدخل حكومي لإنقاذ الاقتصاد.
وأضاف أن القطاعات الأكثر تضرراً بالكويت هي الطيران والنقل والضيافة والمطاعم والفنادق والسياحة والتجزئة والعقار والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح المصدر أن القرارات الحكومية ستتضمن إعفاءات من رسوم وإيجارات حكومية وتسهيلات ائتمانية للمتضررين.
وأكد أنه وفي ظل هبوط أسعار النفط الحالية، فإن إقرار قانون الدين العام أصبح "أولوية حكومية وليس خياراً".
وقال إن هناك "قناعة حكومية كاملة" بضرورة إقرار القانون بأسرع ما يمكن، مبيناً أن الحكومة ستركز في الفترة المقبلة أيضاً على قانون الصكوك لتجاوز الأزمات الحالية.
وقال إن الحكومة سحبت من صندوق الاحتياطي العام نحو 3.7 مليار دينار في السنة المالية الحالية 2019–2020 التي تنتهي اليوم، ويتبقى نحو 14 مليار دينار (44.65 مليار دولار).
وأوضح أن الاحتياطي العام للدولة كان يبلغ 60 مليار دينار، سحبت الحكومة منها 43.8 مليار دينار على مدى خمس سنوات مالية حتى نهاية 2018–2019.
وقال "الحكومة ليس لديها خيار آخر غير الاقتراض" لتمويل الميزانية العامة في ظل هبوط أسعار النفط، مضيفًا أن تسييل أصول صندوق الأجيال القادمة "غير مطروح للنقاش".