حددت وزارة المالية المصرية، الاثنين، سعر برميل النفط في مشروع موازنة 2020-2021 عند 61 دولارا، انخفاضا من 68 دولارا في الموازنة الحالية التي تنتهي في الثلاثين من يونيو، لكنه مرتفع حوالي 3 مرات عن السعر الحالي في الأسواق.

وقال وزير المالية المصري محمد معيط في مقابلة تلفزيونية "ينبغي أن أحصن الموازنة (..) إذ زاد سعر برميل البترول (كيف نموله؟).. العالم يمر بظروف استثنائية"، وفق ما نقلت "رويترز".

وأضاف قائلا "لو ارتفع سعر البرميل إلى أكثر من 80 (دولارا) هتعمل إيه"، متوقعا زيادة في الطلب على النفط بعد انتهاء أزمة كورونا.

وقالت الوزارة إن سعر صرف الدولار المستخدم في مشروع الموازنة، يعادل متوسط سعر الصرف السائد في السوق خلال الفترة من أول يناير حتى نهاية مارس 2020.

ويبلغ سعر الصرف المستخدم في الموازنة الحالية 17.46 جنيها مصريا للدولار.

ووافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2020-2021 في اجتماع يوم الخميس الماضي.

وقال معيط بعد الاجتماع إن الموازنة تستهدف خفض مجمل العجز إلى 6.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الفائض الأولي في الميزانية إلى 2 بالمئة.

وأضاف أنه سينتج عن ذلك دين عام قدره 82.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، بنهاية يونيو 2021.