دعت الأمم المتحدة اليوم إلى توفير حزمة دعم مالية لدول النامية بمبلغ 2.5 تريليون دولار، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في وقت يواجه فيه ثلثا سكان العالم في الدول النامية أضرارا اقتصادية غير مسبوقة جراء انتشار الوباء الفيروسي.

وأوضح تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، أن السرعة التي ضربت بها موجات الصدمة الاقتصادية الناتجة عن الوباء البلدان النامية كانت هائلة، حتى بالمقارنة بالأزمة المالية العالمية لعام 2008.

ونقل التقرير تصريح الأمين العام للأونكتاد موخيسا كيتوي، الذي قال: إن التداعيات الاقتصادية الناتجة عن الصدمة مستمرة ويصعب التنبؤ بها، وأن هناك مؤشرات واضحة على أن الأمور ستزداد سوءا بالنسبة للاقتصادات النامية" قبل أن تتحسن مرة أخرى.

وأبان التقرير أنه خلال شهرين منذ بدء انتشار كوفيد 19 خارج الصين، تلقت البلدان النامية ضربة كبيرة من حيث تدفقات رأس المال الخارجية، وانخفاض قيمة العملة المحلية والخسائر في عائدات صادراتها، بما في ذلك انخفاض أسعار السلع وانخفاض عائداتها السياحية.

وحذر تقرير المنظمة من أنها غير متفائلة خصوصا مع تأثر النشاطات الاقتصاديات المحلية بالأزمة باحتمال حدوث نوع الانتعاش السريع الذي شهدته العديد من البلدان النامية بين عامي 2009 و2010.

وأفاد التقرير أن قيمة العملات المحلية مقابل الدولار في هذه البلدان قد انخفضت بقدر يتراوح بين 5% إلى 25% منذ بداية هذا العام، كما تراجعت أسعار السلع الأساسية بشكل كبير منذ بدء الأزمة، وهي التي يعتمد عليها بشدة كثير من البلدان النامية في الحصول على العملات الأجنبية، حيث بلغ الانخفاض العام في الأسعار 37% هذا العام.

وأشار التقرير إلى أنه في الأيام الأخيرة، قامت الاقتصادات المتقدمة والصين بتجميع حزم حكومية ضخمة والتي ستمد شريان حياة بقيمة 5 تريليونات دولار إلى اقتصادات مجموعة العشرين التي تمثل الاقتصادات الكبرى في العالم، مبيناً أنه يمثل هذا الشريان استجابة غير مسبوقة لأزمة غير مسبوقة، ستخفف من مدى الصدمة على هذه البلدان، حسب تقديرات مجموعة العشرين.

وقدر تقرير المنظمة أن ذلك سيترجم في ضخ الطلب من تريليون دولار إلى 2 تريليون دولار في اقتصادات المجموعة، مشيراً إلى أنه مع ذلك سيشهد الاقتصاد العالمي ركودا مع خسارة متوقعة للدخل العالمي بمليارات الدولارات، مما سيؤدي إلى مشاكل خطيرة للبلدان النامية، مع استثناء محتمل من الصين والهند.

وبحسب التقرير فقد دعا مدير العولمة واستراتيجيات التنمية في الأونكتاد ريتشارد كوزول رايت، قادة مجموعة العشرين إلى الالتزام بالاستجابة العالمية بروح التضامن، وأن يكون لديهم "إجراءات متكافئة لستة بلايين شخص يعيشون خارج اقتصادات مجموعة العشرين."

واقترح مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، استراتيجية بإمكانها "ترجمة تعبيرات التضامن الدولي إلى إجراءات ملموسة" وذلك بتوفير حزمة دعم مالية بمبلغ 2.5 تريليون دولار.

ويتضمن المقترح الذي نقله التقرير أن يتم (ضخ سيولة بقيمة تريليون دولار من خلال "الاستخدام الموسع لحقوق السحب الخاصة" الحالية في صندوق النقد الدولي، وإضافة مخصص جديد يتجاوز مخصصات 2009 التي تم إجراؤها استجابة للأزمة المالية العالمية).

ويشمل الاقتراح (إلغاء تريليون دولار من الديون المستحقة على البلدان النامية هذا العام ووقف فوري لمدفوعات الديون السيادية، مثلما حدث بعد الحرب العالمية الثانية من تخفيف لعبء الديون الألمانية والتي ألغي بموجبها نصف ديونها المستحقة).

كما تضمن الاقتراح (توفير 500 مليار دولار لتمويل خطة كبرى للتعافي الصحي تمول من وعود المساعدات الإنمائية الرسمية التي وعد بها شركاء التنمية والتي لم تقدم حتى الآن)، إلى جانب أنه ينبغي تفعيل ضوابط رأس المال في أي نظام للسياسات يسعى للحد من الزيادة في تدفقات رأس المال الخارجة، والحد من انعدام السيولة الناتج عن عمليات البيع في أسواق البلدان النامية، ووقف الانخفاضات في أسعار العملات والأصول.