أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة أن بكين لن تتخذ إجراءات صارمة لضبط العجز في الموازنة وستصدر سندات خاصة لدعم اقتصادها الذي أنهكته أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، فيما يبدو أنها لن تتبنى خطة إنعاش ضخمة.

وتسبب الوباء، الذي كانت له تداعيات خطرة على الإنتاج وعمل الشركات، بشل الصين فعلياً في شهر فبراير/شباط، في وقت فرض على مئات ملايين الصينيين الانعزال في منازلهم.

ومنذ ذلك الحين، استؤنف النشاط تدريجياً مع التخفيف التدريجي لتدابير مكافحة الوباء، ولكن العواقب على الاقتصاد ستبقى لبعض الوقت.

وأفادت وكالة الأنباء الصينية الرسمية أن كبار المسؤولين الصينيين اتفقوا خلال اجتماع على تعميق العجز وإصدار سندات خاصة لدعم الاقتصاد، ولكن الوكالة لم تنشر تفاصيل عن حجم الإصدارات.

وبلغ عجز الصين 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019، بحسب الأرقام الرسمية.

وفي ظل تعثر الاقتصاد وتدهور القوة الشرائية للصينيين، وتسبب الوباء في شل اقتصادات شركائها التجاريين الرئيسيين، يمكن للصين أن تترك عجزها يزداد إلى 3.5% هذا العام، وفق الاقتصادي تينغ لو من بنك نومورا الاستثماري.

ومع ذلك، استبعد تينغ خطة تحفيز ضخمة مثلما حصل خلال الأزمة المالية 2008-2009 في حين تسعى بكين إلى ضبط موازنتها.

وقال البنك المركزي الصيني في بيان، إن العواقب الاقتصادية للوباء "يمكن السيطرة عليها بشكل عام".

وأشار إلى أن "الاقتصاد يظهر مرونة قوية وأساسياته لتحقيق نمو صحي على المدى الطويل تظل دون تغيير"، لكن المحللين يتحدثون بلهجة مختلفة بعض الشيء. إذ تتوقع وكالة التصنيف فيتش نمواً بنسبة 3.7% في الصين هذا العام، مقارنة مع 6.1% في 2019، مثلما درجت عليه الحال على مدى 30 عاماً تقريباً.