خلال اسابيع، أدى تفشي فيروس كورونا المستجد وعزل ملايين الأشخاص إلى إضعاف الاقتصاد العالمي إلى درجة أن خبراء الاقتصاد يتوقعون أعنف انكماش في التاريخ الحديث وقد يكون أسوأ من "الانهيار الكبير".

ويتوقع أن يواكب ذلك ارتفاع في معدل البطالة. وسيكون حجم الصدمة مرتبطا باساليب العلاج التي تتبعها الحكومات والمصارف المركزية والمؤسسات الدولية، وبمدة الأزمة الصحية.

- انكماش أم كساد؟ -

يتوقع خبراء الاقتصاد في وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن "تواجه اقتصادات دول مجموعة العشرين الصدمة في الجزء الأول من العام وتسجل انكماشا في 2020 قبل أن تسجل ارتفاعا من جديد في 2021".

وقال الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أنخيل غوريا لشبكة "بي بي سي" إنه يتوقع أن يعاني الاقتصاد العالمي "لسنوات".

وتبدو الأزمة الحالية أقسى من تلك التي حدثت في 2008 لأنها لا تطال القطاع المالي فقط بل جزء من الاقتصاد الحقيقي أيضا مع انهيار الانتاج وبالتالي العرض، وكذلك الطلب بسبب العزل المفروض على ملايين الأشخاص.

والنقل والسياحة والتوزيع كلها قطاعات منكوبة لكن قطاعات أخرى وضعها أفضل مثل الصيدلة والصناعات المرتبطة بالمعدات والمنتجات الصحية والتجارة الالكترونية للمواد الغذائية.

ويفترض أن تشهد دول مجموعة العشرين مجتمعة انكماشا نسبته 0,5 بالمئة في إجمالي الناتج الخام هذه السنة، حسب وكالة موديز. في الولايات المتحدة سيبلغ هذا الانكماش -2 بالمئة، وفي الاتحاد الأوروبي -2,2 بالمئة. وتضيف موديز أن نمو الصين سيبلغ 3,3 بالمئة وهي وتيرة ضعيفة جدا لهذا البلد.

وتتوقع مجموعة موديز المصرفية للولايات المتحدة انكماشا نسبته 3,8 بالمئة في 2020 بينما يرى "دويتشه بانك" أنه أسوأ انكماش للاقتصاد الأميركي منذ "الحرب العالمية الثانية على الأقل".

في أوروبا، تحدث وزير الاقتصاد الألماني عن انكماش "لا يقل" عن خمسة بالمئة في 2020 في ألمانيا وفرنسا، بينما تتوقع وكالة موديز نسبة 1,4 بالمئة. ويتحدث نونو فرنانديز الأستاذ في جامعة "آي اي اس اي بيزنس سكول" عن انكماش نسبته -2 بالمئة في 2020 وفق سيناريو يعتمد على انتهاء الأزمة الصحية في نهاية حزيران/يونيو.

وبالنسبة للمملكة المتحدة تتوقع مجموعة "كي بي ام جي" تراجعا أكبر يبلغ 2,6 بالمئة ويمكن أن يبلغ الضعف إذا استمر الوباء حتى نهاية الصيف.