فقد النشاط الاقتصادي وإنفاق الأسر في فرنسا ثلث قوتهما الدافعة تقريبًا، مع تفشي فيروس كورونا المستجد واضطرار الحكومة إلى إغلاق البلاد أملًا في احتواء الجائحة، ما يشير ربما إلى احتمال ركود الاقتصاد.

وكشفت بيانات نقلتها وكالة "رويترز"، اليوم الخميس، عن المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية، عن تراجع النشاط الاقتصادي وإنفاق الأسر في فرنسا إلى ما يعادل 65% من مستوياتهما الطبيعية بسبب انتشار المرض.

وتعد هذه البيانات، أول لمحة عن تأثير الإغلاق على الاقتصاد، بعدما سجل مؤشر ثقة الأعمال الذي يصدره المعهد، أكبر انخفاض له منذ عام 1980، حيث تراجع إلى 95 نقطة من 105 نقاط في فبراير.

وأعلن رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب، يوم الاثنين، تشديد إجراءات الحجر الصحي في كل أنحاء البلاد بهدف مكافحة الانتشار السريع لوباء كورونا، كما أعلن عن استعداد السلطات لتمديد الحجر لأسابيع إضافية.

ورفض فكرة فرض حظر للتجوال في كل أنحاء البلاد، لكنه اعتبر أنه من الممكن لبعض رؤساء البلدية أن يفرضوا حظرا للتجوال بشكل جزئي وفي مناطق محددة إذا اقتضت الحاجة.

وقال إن الأزمة التي تعيشها البلاد "ما زالت في بداياتها" وأنه على فرنسا "بذل جهد طويل كي تستوعب الأزمة". وأضاف: "حالة الطوارئ الصحيّة هي التي تشغلنا في الوقت الحالي، لكن الصدمة الاقتصادية والاجتماعية ستزداد وستكون أيضاً مصدر انشغال لنا".

على جانب آخر، أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، مساء أمس الأربعاء، بلوغ إجمالي عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد 1331 حالة وفاة، و25 ألف و233 إصابة.