أعلنت الحكومة الأردنية يوم أمس الأربعاء، أن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي وافق على البرنامج الاقتصادي الأردني الجديد الذي يمتد إلى أربع سنوات، والمتفق عليه مع الأردن لدعم الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي.

وقال وزير المالية الأردني الدكتور محمد العسعس، إن الموافقة على البرنامج جاءت في مرحلة ملحة للأردن حيث يتصدى، كما جميع دول العالم، لجائحة فيروس كورونا المستجد.

وأكد الوزير الأردني في بيان صحفي، أن الأولوية في المرحلة القادمة هي حماية صحة المواطن الأردني وصحة الاقتصاد الأردني، التي تتطلب التنسيق مع المجتمع المحلي والدولي، وهو أمر مطلوب الآن خلال فترة الإحباط الاقتصادي في العالم.

وأضاف أن أحد محاور البرنامج هي زيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية، موكدا ان الإجراءات الاقتصادية التي تم اتخاذها في سياق مجابهة التداعيات الاقتصادية في الأردن لازمة "كورونا" لا تتعارض مع البرنامج الجديد، وإنما جاءت بالتشاور مع الصندوق والقطاع الخاص الأردني بما يحقق مصلحة الاقتصاد الوطني ويعزز الحماية الاجتماعية.

ويتمحور البرنامج الجديد حول زيادة فرص العمل وتحفيز النمو والاستقرار المالي وتحسين الانفاق الاجتماعي وتعزيز الشفافية، وبالمقابل تحسين بيئة الأعمال من خلال تخفيض كلف ممارسة الأعمال، بما في ذلك كلف الضمان الاجتماعي والطاقة، والتي تؤدي إلى خلق فرص العمل، كما يهدف البرنامج إلى تعزيز ادوات محاربة التهرب الضريبي والجمركي.