قال صندوق النقد والبنك الدوليان يوم أمس الأربعاء إن الصومال أخذ الخطوات الضرورية للبدء في تلقي إعفاء من الدين، في قرار سيسمح للبلد الواقع في منطقة القرن الأفريقي بخفض ديونه الخارجية البالغة 5.2 مليار دولار إلى نحو 557 مليون دولار.

يُطبع القرار بأثر فوري علاقات الصومال مع العالم بعد أن ظل خارج النظام المالي الدولي لثلاثين عاما، حسبما قال صندوق النقد والمؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي.

وقالا في بيان مشترك إن من المتوقع أن يأخذ دائنو الصومال من نادي باريس ومن بينهم الولايات المتحدة وروسيا وإيطاليا وفرنسا قرارا بخصوص إسقاط الديون بنهاية مارس.

وقال صندوق النقد إن مجلسه التنفيذي أقر بشكل منفصل ترتيب تمويل جديدا للصومال مدته ثلاث سنوات بحجم 395 مليون دولار، لدعم تنفيذ "جدول إصلاح طموح وبلورة تمويل اختياري من المانحين".