قال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون اليوم الأحد، إن الحكومة ستضح 66.4 مليار دولار استرالي (38.50 مليار دولار) في الاقتصاد في إطار ثاني حزمة تحفيزية لحماية البلاد من التبعات المالية لفيروس كورونا.

وتتزامن الاجراءات التحفيزية الجديدة مع تعهد الحكومة بفرض تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي بعد أن تجاهل كثيرون في استراليا على ما يبدو تحذيرات صحية وذهبوا بأعداد كبيرة إلى الحانات والشواطئ وسط موجة خريفية حارة.

وسجلت استراليا سبع حالات وفاة مرتبطة بفيروس كورونا و1098 حالة إصابة بالفيروس.

وقال موريسون اليوم الأحد إن الحكومة ستساعد في تقديم ضمانات لديون الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم وستزيد إعانات البطالة مع اضطرار شركات لتسريح موظفين.

وأضاف أن الولايات والمناطق ستبدأ في دراسة اتخاذ إجراءات صارمة لفرض تطبيق التباعد الاجتماعي في سياسة ستناقشها الحكومة المحافظة في وقت لاحق اليوم الأحد.

وأغلقت السلطات المحلية معظم الشواطئ الرئيسية في سيدني اليوم الأحد لتفريق التجمعات.

وقال موريسون إن "استراليين كثيرين جدا لا يأخذون هذه الأمور بجدية كافية. "الإجراءات التي سنبحثها الليلة تعني أن حكام الولايات ورؤساء الوزراء قد يضطرون لاتخاذ إجراءات صارمة لفرض تطبيق التباعد الاجتماعي ولاسيما في مناطق التفشي بشكل أشد مما عليه الحال بخلاف ذلك".

وعلى الرغم من أن استراليا وجارتها نيوزيلندا طبقتا إجراءات واسعة النطاق للحد من انتشار الفيروس ما زالت معظم المدارس مفتوحة كما أن هذه السياسات تعد بشكل عام أقل صرامة مما تم فرضه في مناطق بأوروبا وأمريكا الشمالية التي شهدت معدلات إصابة أعلى وفرضت إغلاق للبلاد.