تعتزم حكومة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في مواجهة فيروس كورونا المستجدّ، المصادقة الإثنين على خطة مساعدة اقتصادية غير مسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية، متخلية من أجل ذلك عن قواعدها المالية الصارمة.

وبحسب مشروع قانون معد لهذا الشأن، تعتزم الحكومة تخصيص مبلغ 822 مليار يورو لمنح قروض من أجل مساعدة الشركات والموظفين في تخطي العواقب الاقتصادية لوباء كورونا ”كوفيد-19“.

وجاء في النص أنه نظرا إلى ”الوضع الطارئ الاستثنائي“ في ألمانيا، قررت الحكومة كذلك اقتراض أموال للمساعدة في تمويل التدابير، في خطوة لم يشهدها البلد منذ 2013.

وتسجل ألمانيا، القوة الاقتصادية الأولى في أوروبا، منذ تلك السنة فائضا في موازنتها، وهي شديدة التمسك بنهج مالي صارم يفرض التوازن في الموازنة.

وتعتزم برلين الآن الاقتراض إلى حدّ 156 مليار يورو، متجاوزة قاعدة مالية تلتزمها منذ 2011، وهي قاعدة ”الحد من المديونية“ التي لا تجيز مبدئيا عجزا يتخطى عتبة 0,35% من إجمالي الناتج المحلي.

ويجيز القانون تخطي هذه العتبة في ظل ظروف استثنائية، وهو ما ستبرر به برلين خطوتها في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

وسيطرح النص الإثنين على مجلس الوزراء للموافقة عليه قبل إبرامه خلال الأيام التالية في مجلس النواب.

وأحصى معهد روبرت كوخ السبت حوالي 16662 إصابة، بزيادة 2700 إصابة عن اليوم السابق، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 47.

وسيساعد المبلغ في تمويل سلسلة من التدابير الاجتماعية مثل اعتماد البطالة الجزئية التي يتوقع أن تطال نحو 2,5 مليون شخص بحسب آخر التوقعات، وكذلك دعم الشركات.

واضطرت العديد من الشركات إلى وقف أنشطتها أو الحد منها، ما يهدد بالتسبب بسلسلة من عمليات الإفلاس.

وألمانيا التي يعول اقتصادها بشدة على الصادرات، أكثر عرضة من سواها لمفاعيل تقليص المبادلات الدولية نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وجاء في الوثيقة أن التدابير المتخذة في ألمانيا وعلى الصعيد الدولي لاحتواء انتشار الوباء كان لها ”انعكاس شديد“ على سوق العمل والاقتصاد في البلد، وليس من الممكن ”في ظل الوضع الحالي، التكهن بالمدة التي سيستمر خلالها الوباء والتدابير المرتبطة به“.

وأقرت الحكومة بأن العام 2020 سيشهد بالتالي ”تراجعا واضحا في إجمالي الناتج الداخلي“.

ورأى رئيس البنك المركزي الألماني ”بوندسبنك“ أن ”انكماشا (…) بات محتوما“، في مقابلة نشرتها صحيفة ”دي فيلت“ المحافظة السبت.

وستستخدم المساعدات عمليا لتمويل صندوق إغاثة للشركات الكبرى، يتولى عند الحاجة القيام بعمليات تأميم جزئي لمواجهة الأزمة، وستخصص له بدوره 600 مليار يورو.

والهدف من هذا الصندوق ”الحد من الوطأة الاقتصادية لوباء كورونا المستجد على الشركات“ عبر مساعدتها في ”تخطي صعوباتها المالية“ و“تعزيز رسملتها“ بالنسبة للشركات التي سيكون لإفلاسها ”عواقب هائلة على الاقتصاد الوطني وسوق العمل“، وفق ما جاء في النص.

وسيكون في مقدور الدولة الألمانية عمليا القيام بعمليات تأميم جزئي وموقت لبعض الشركات لمساعدتها في تخطي الأزمة.

وهذا ما فعلته الدولة مع القطاع المصرفي خلال الأزمة المالية في 2008 و2009.

وقد تكون شركة ”لوفتهانزا“ للطيران من المرشحين لعمليات ”إعادة الرسملة“ هذه بحسب وسائل الإعلام الألمانية، في وقت باتت كل طائراتها تقريبا مسمرة أرضا بعدما حظرت العديد من الدول بما فيها الولايات المتحدة الرحلات القادمة من أوروبا.

وطلبت مجموعة ”تي يو آي“، الشركة الأولى للسياحة في العالم، منذ الآن مساعدة من الدولة ما زال يتعين تحديد شكلها.