أطلقت مؤسسات، ومصارف مركزية، وحكومات من جميع أنحاء العالم، حزم إجراءات لتخفيف التأثيرات الاقتصادية لفيروس كورونا بما وصل إلى 6 تريليونات يورو.

وبعد أزمة عام 2008، يعمل العالم على تفادي تكرار الأزمة، بإنقاذ الاقتصادات من التأثير الشديد للفيروس الذي أغلق العديد من الصناعات والمؤسسات التجارية مؤقتاً، في عدد متزايد من الدول، وأوقف جانباً كبيراً من الزيارات الدولية وقطع سلاسل الإمداد على المستوى العالمي.

وأطلق البنك الاحتياطي الفيدرالي، ووزارة الخزانة في الولايات المتحدة، إجراءات استثنائية لزيادة سيولة الأسواق المالية بأكثر من 1.2 تريليون دولار (1.1 تريليون يورو).

وأكد صندوق النقد الدولي استعداده لحشد كل قدراته للإقراض، بنحو تريليون دولار (925.3 مليار يورو) لمساعدة الدول في مواجهة هذه الأزمة.

وأعلن البنك المركزي الأوروبي برنامجاً لشراء السندات الحكومية والخاصة بـ 750 مليار يورو.

وبدوره، اتخذ البنك المركزي الياباني إجراءات لمواجهة الأزمة بينها زيادة بـ 80 تريليون ين (674.4 مليار يورو)، في برنامج شراء سندات سيادية أو مضاعفة شراء صناديق استثمار بـ إلى 12 تريليون ين (101.2 مليار يورو).

وقرر البنك الدولي ضخ 12 مليار دولار (11.1 مليار يورو)، لمساعدة الدول على تخفيف التأثير الاقتصادي والصحي لفيروس كورونا.

ومن جهتها، قدمت الإدارة الأمريكية حزمة تحفيز مالي بنحو تريليون دولار (9925.3 مليار يورو)، تشمل تأجيلات لسداد ضرائب، ومساعدات قطاعات متضررة مثل شركات الطيران، والفناق، وأموال نقدية للمواطنين للحد من أزمة فيروس كورونا.

أما المفوضية الأوروبية فاقترحت ضخ استثمارات بـ 37 مليار يورو للتخفيف من تأثير الفيروس والسماح للدول باستخدام 8 مليارات حصلت عليها من صناديق هيكلية.

وتتوقع الحكومة الإسبانية ضخ 200 مليار يورو، عبر مبادرات لضمان السيولة للشركات، في ظل ركود الاقتصاد بسبب كورونا.

وتعهدت الحكومة الألمانية ببرنامج ائتماني مفتوح، لتفادي مشاكل السيولة في الشركات، بأكثر من نصف تريليون يورو عبر بنكها العام، وفي فرنسا، تشمل خطة الحكومة للحفاظ على الاقتصاد إجراءات بـ45 مليار يورو، وتتضمن تأجيل سداد الضرائب.

وأعلنت الحكومة البريطانية خطة ضمانات قروض مدعومة من الحكومة بـ 330 مليار جنيه استرليني (360 مليار يورو)، وحزمة مساعدات لأسر، وشركات.

وضخ البنك المركزي الصيني 200 مليار يوان (25.8 مليار يورو)، من السيولة عبر خدمات قروض على المدى المتوسط.

ووضعت الحكومة البرازيلية خطة بـ 26 مليار يورو تتضمن إجراءات دعم للمواطنين الأكثر احتياجاً وقطاعات اقتصادة معينة.