أعلنت وزيرة العمل الفرنسية موريل بينيكود أن نحو 3600 شركة فرنسية، طلبت تسريحاً جزئياً لعدد من العمال يصل إجماليهم إلى 60 ألف عامل، وذلك بسبب تأثير فيروس كورونا.
وأكدت بينيكود في مقابلة تليفزيونية، أن عدد الشركات التي تطلب التدابير التي تتضمن تقليص فترة العمل أو الإغلاق المؤقت، ارتفع بشكل حاد مقابل 900 شركة الأسبوع الماضي.
ولم تستبعد الوزيرة تأخير تطبيق قواعد جديدة لإعانة البطالة للعمال في وظائف غير مستقرة، والتي كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في الأول من أبريل(نيسان) المقبل.
وقالت: "أعتقد أن تعديل قواعد البطالة هو تعديل جيد جداً، ولكن اليوم هناك واقع جديد ومرة أخرى، هناك العديد من الطرق لحماية العمال في وظائف غير مستقرة".