شهدت تعاملات أغلب البورصات العالمية، أمس، تقلبات حادة واهتزت بشدة، وسجلت الأسهم الأمريكية خلال تعاملات أمس تراجعا كبيرا على خلفية تصاعد المخاوف من التداعيات الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في العالم.

وفي منتصف تعاملات أمس تراجع مؤشر إس أند بي 500 بنسبة 3 % تقريبا، في حين تراجع مؤشر داو جونز الصناعي القياسي بنسبة 3.5 % بما يعادل 891 نقطة، على خلفية الضغوط الناشئة من تراجع أسعار النفط وتفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وأغلقت سوق الأسهم الأوروبية عند أدنى مستوى في 14 شهرا أمس بعد أن تخلت عن مكاسبها الأولية التي حققتها عندما اتخذ بنك انجلترا المركزي اجراءات تحفيزية، بينما ساهم ضعف في الأسواق الأمريكية في زيادة الخسائر.

وأنهى المؤشر ستوكس 600 القياسي جلسة التداول منخفضا 0.7 % بعد أن تحول الى الهبوط عندما أشارت العقود الآجلة الأمريكية إلى خسائر لبورصة وول ستريت، مما يشير الى أن الضبابية التي تكتنف التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا ستواصل إلحاق ضرر شديد بالأسواق.

ومن المفارقات أن الأسهم البريطانية كانت الأسوأ أداء في جلسة أمس مع استمرار تضرر شركات كبرى للنفط، مثل بي.بي ورويال داتش شل، من الهبوط الحاد في أسعار الخام.

وتراجعت الأسهم الآسيوية مع تنامي الشكوك إزاء حزمة التحفيز من واشنطن مما بدد قوة الدفع التي قادت للصعود في وقت سابق.

وهبط المؤشر نيكاي القياسي 2.3 % إلى 19416.06 نقطة، وهو أقل مستوى في نحو 15 شهرا وبعد مكاسب لفترة وجيزة في الصباح.

وفي سبيل تفادي حدوث كارثة اقتصادية عالمية تضاعفت الجهود والمبادرات المالية العالمية، بسبب فيروس كورونا، حيث أعلن بنك إنجلترا عن خفض مفاجئ في فوائده من 0,75 % إلى 0,25 %، وهو التخفيض الأكبر منذ مطلع عام 2009، في ذروة الأزمة المالية، محذراً من أنه سيتخذ «كل التدابير اللازمة الأخرى».

وأعلن ريشي سوناك وزير الخزانة البريطانية، أن حكومته رصدت مبلغ 30 مليار جنيه إسترليني «حوالي 39 مليار دولار»، كحزمة محفزات مالية، تهدف إلى مواجهة التأثيرات السلبية المحتملة في الاقتصاد البريطاني، نتيجة انتشار فيروس «كورونا» المُستَجَد.

وبحسب ما نشرته أمس صحيفة «فاينينشيال تايمز» البريطانية، فقد أعلن سوناك هذا المبلغ، ضمن الميزانية العمومية الجديدة للحكومة البريطانية، عن العام الجاري، والتي أعلنها أمس، في مجلس العموم.

وكان الاحتياطي الفدرالي الأميركي، قد خفض أسعار الفائدة الأسبوع الماضي. أما بالنسبة إلى البنك المركزي الأوروبي، فسيجتمع أعضاؤه اليوم الخميس.

وأعلن رئيس وزراء إيطاليا، جوزيبي كونتي، أمس، عن حزمة تمويل لمساعدة البلاد في التعامل مع فيروس كورونا المستجد، قيمتها 25 مليار يورو (3. 28 مليار دولار).

وقال كونتي بعد اجتماع حكومي، إن الحزمة ترقى إلى «تمويل متاح»، لا يتم استخدامه على الفور، لكن يمكن استخدامه بالتأكيد لمواجهة جميع الصعوبات التي نواجهها بسبب هذه الحالة الطارئة.

وأضاف كونتي أن الحالة الطارئة بسبب فيروس كورونا في إيطاليا، وهي حتى الآن الأسوأ في أوروبا «هي حالة طارئة، صحية واقتصادية، على حد سواء، ومن الواضح أن لديها تأثير اجتماعي مهم».

وقال وزير الاقتصاد، روبرتو جولتيري، إن شريحة أولى تضم حوالي 12 مليار يورو من التمويل، سيتم الكشف عنها بشكل تفصيلي، في أمر يصدر في وقت لاحق من هذا الأسبوع، ربما غداً الجمعة.