أظهرت وثائق داخلية لشركة هواوي تكنولوجيز الصينية تعود لعام 2010 ضلوع الشركة، التي نفت لسنوات خرق العقوبات التجارية الأمريكية، بشكل مباشر في إرسال معدات كمبيوتر أمريكية محظورة لأكبر شركة للهواتف المحمولة في إيران. وتظهر وثائق داخلية لهواوي راجعتها رويترز تضمن قائمتين لطرود الشركة بتاريخ ديسمبر كانون الأول 2010 أجهزة كمبيوتر من صنع شركة هيوليت باكارد وموجهة لشركة الهواتف المحمولة الإيرانية.

وأظهرت وثيقة أخرى لهواوي وبتاريخ لاحق شهرين عن القائمة السابقة أن هذه الأجهزة ستسلم لطهران وأنها تنتظر موافقة الجمارك.

وتقدم قوائم الطرود ووثائق داخلية أخرى أقوى الأدلة الموثقة حتى الآن على ضلوع هواوي في الانتهاكات المذكورة للعقوبات التجارية. ويمكن أن يعزز ذلك حملة واشنطن المتعددة الجوانب لكبح قوة هواوي الشركة البارزة على مستوى العالم في صناعة أجهزة الاتصال. وتحاول الولايات المتحدة إقناع حلفائها بتجنب استخدام أجهزة هواوي في أنظمتها للجيل الخامس.

وتواجه السلطات الأمريكية بشكل منفصل هواوي في ساحات القضاء.

وتضم الوثائق التي تم الحصول عليها حديثا مشروع اتصالات في إيران تبلغ تكلفته ملايين الدولارات ويمثل أحد المحاور الأساسية في قضية جنائية رفعتها واشنطن ضد الشركة الصينية ومديرتها المالية منغ وان تشو.

وتناضل منغ ابنة مؤسس هواوي ضد تسليمها من كندا إلى الولايات المتحدة منذ اعتقالها في فانكوفر في ديسمبر كانون الأول 2018. ونفت هواوي ومنغ هذه الاتهامات التي تتضمن التحايل المصرفي والإلكتروني واتهامات أخرى.

وتقدم الوثائق تفاصيل جديدة عن دور هواوي في تزويد شركة اتصالات إيرانية بالعديد من خوادم الكمبيوتر والمحولات ومعدات أخرى من صنع شركة هيوليت باكارد بالإضافة إلى برمجيات من صنع شركات أمريكية أخرى في ذلك الوقت من بينها مايكروسوفت وسيمانتيك ونوفيل.