حذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اليوم الاثنين من أن تفشي فيروس كورونا يدفع الاقتصاد العالمي نحو أسوأ تباطؤ منذ الأزمة المالية العالمية، مناشدة الحكومات والبنوك المركزية مكافحة ذلك تجنبا لهبوط أشد حدة.

وقالت المنظمة في تحديث لتوقعاتها إن الاقتصاد العالمي مقبل على نمو نسبته 2.4 بالمئة هذا العام، هو الأدنى منذ 2009 وانخفاضا من توقعات عند 2.9 بالمئة صدرت في نوفمبر تشرين الثاني.

وتوقع منتدى السياسات الذي يتخذ من باريس مقرا أن يتعافى الاقتصاد العالمي في 2021 ليسجل نموا 3.3 بالمئة، مفترضا بدء انحسار الوباء في الصين خلال الربع الأول من العام، على أن تكون بؤر التفشي الأخرى معتدلة ويجري احتواؤها.

لكن المنظمة حذرت من أنه إذا انتشر الفيروس في أنحاء آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية، فإن النمو العالمي قد يهبط لمستوى متدن يصل إلى 1.5 بالمئة هذا العام.

وقالت كبيرة اقتصاديي المنظمة لورنس بون لرويترز "الرسالة الأساسية من هذا التصور النزولي هو أنه سيجعل دولا عديدة في ركود، ولهذا نحث على اتخاذ إجراءات في المناطق المتضررة بأقصى سرعة."

وقالت إن الحكومات بحاجة إلى دعم أنظمة الصحة عبر زيادة الأجر أو الإعفاء من الضرائب بالنسبة للعاملين الذين يعملون لأوقات إضافية وبرامج عمل قصيرة الأجل للشركات التي تعاني انخفاضا في الطلب.

وقالت بون إن الحكومات يمكنها إعطاء الشركات مزيدا من المساعدة المالية من خلال خفض الرسوم الاجتماعية ووقف ضرائب القيمة المضافة وتقديم قروض طارئة للقطاعات الأشد تضررا مثل قطاع السفر.

وفي الوقت نفسه، يمكن للبنوك المركزية بث رسائل اطمئنان في الأسواق المالية التي تعاني ضغوطا بإبداء الاستعداد لسياسة نقدية أكثر تيسيرا وتوفير السيولة للبنوك إذا دعت الحاجة.

وقالت بون "لا نريد إضافة أزمة مالية إلى الأزمة الصحية."

وتشير حسابات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أنه في حالة تفاقم الوضع، فإن استجابة منسقة تجمع بين التيسير النقدي من البنوك المركزية وتحفيز مالي يصل إلى 0.5 بالمئة من الناتج الاقتصادي في دول مجموعة العشرين قد تؤدي لزيادة 1.2 بالمئة في النمو خلال عامين.

وقالت بون "استجابة سياسية منسقة صحيا وماليا ونقديا لن تبعث برسالة ثقة قوية فحسب، بل ستضاعف أيضا أثر الإجراءات المتخذة على المستوى الوطني."