منذ العام 2012 لم تخرج ليبيا عن العشرين دولة الأكثر فسادا في العالم حسبما تنشره منظمة الشفافية الدوليّة، بل كانت في أغلب تلك السنوات في العشر مراتب الأخيرة ما يشير إلى أن الوضع أصبح في دائرة الخطر. ففي تقرير سابق نشرته "بوابة إفريقيا الإخبارية"، تمت الإشارة إلى أن الفساد تسبب لسنوات في "استنزاف أموال الدولة في مسالك غير معروفة أو غير مدروسة حيث تمت مضاعفة مراكز التوظيف الحكومي فوق حاجة وطاقة الدولة وميزانياتها بل إن مصادر رقابة داخلية أكدت أن أكثر من 100 ألف موظف حكومي يتمتعون بتوظيف مزدوج حيث استغلوا الحالة التي عليها الدولة لربط علاقات خاصة تمكنهم من توفير عائدات إضافية دون مراعاة وضعية البلاد الاقتصادية وكان المصرف المركزي في إحصائيات قدمها خلال السنوات الأخيرة قد أكد أن تلك العمليات تسببت في إرهاق الميزانية العامة للدولة التي تدفع سنويا ما يتجاوز 5 مليار دولار رواتب حكومية تقليص قيمة الاحتياطي المالي دون 30 مليار دولار بعد أن كان قبل سقوط النظام يتجاوز 150 مليار دولار".

قطاع النفط أيضا تلحقه تهم الفساد، سواء في استغلاله من طرف المسؤولين عنه لمصالح شخصية، سواء في استغلاله لأهداف سياسية بعيدة عن مصالح الشعب، وما الأخبار التي تتحدّث في الأشهر الأخيرة عن دفع مبالغ كبيرة من عائدات النفط إلى المليشيات المسلحة في طرابلس أو للمرتزقة الأجانب الذين جندتهم تركيا لفائدة حكومة الوفاق في صراعها مع الجيش، وهو السبب الرئيسي الذي جعل مجموعات قبلية توقف عمليات الإنتاج في الحقول الرئيسية شرق البلاد.

السفارات الليبية في الخارج بدورها كانت قاعات لتبذير الأموال لسنوات، حيث ذكرت مصادر مختلفة أن البعثات الدبلوماسية استغلت مواقعها لصرف أموال على غير الصيغ القانونية. ومن بين الملفات ما نشرته الوزيرة السابقة فاطمة الحمروش حول أموال كبيرة أنفقت في السفارة الليبية في بريطانيا بين أعوام 2011 و2015 دون أن يكون لتلك الأموال أثر واضح. وأشارت الحمروش "إلى أنه تم خلال تلك السنوات، صرف مبلغ 74 مليون جنيه استرليني (حوالي 140 مليون دينار) بطرق مشبوهة من بينها تخصيص متبات لدبلوماسيين لا يقومون بأي خدمة في السفارة. كما أضافت أن السلطات الليبية خصصت 10 ملايين دولار لفائدة المكتب الصحي بإيرلندا، لم يصرف منها إلا ثلث المبلغ تقريبا (بين 3 و3.5 مليون دولار)، أما بقية المبلغ فقد اختفت وتم إقفال المكتب وإيقاف مرتبات العاملين به دون سند قانوني، مؤكدة أنه لم تتخذ أي إجراءات للمحاسبة إلى اليوم."

سفارات ليبيا في القاهرة وتونس وهولاندا ودول أخرى هي أيضا تلحق المسؤولين فيها تهم بتبذير الأموال ما يؤشر على أن الفساد في البلاد أصبح منذ أحداث 2011، أشبه بثقافة مست قطاعات واسعة في الدّولة الأمر الذي يفرض تطبيق القانون رغم الأوضاع التي تعيشها البلاد تؤكّد أن معركة الفساد مازال أمامها وقت ليتم النجاح فيها.