بوابة إفريقيا الاقتصادية
الأربعاء، 8 ديسمبر 2021 09:38 صـ بتوقيت طرابلس
بوابة إفريقيا الاقتصادية

أسواق عالمية

الاقتصاد الصيني في أسوء فتراته بسبب كورونا

بوابة إفريقيا الاقتصادية

كشف تقرير إخباري عن تراجع حاد في أنشطة القطاع الصناعي في الصين خلال شهر شباط/فبراير الجاري، حيث هبط مؤشر القطاع إلى أدنى مستوى له على الإطلاق، مما يبرز مجددا التداعيات المدمرة لتفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) على الاقتصاد الصيني، والعالمي.

وهبط مؤشر مديري المشتريات بالقطاع إلى 7ر35 نقطة الشهر الجاري، مقابل 50 نقطة الشهر الماضي، وهو أقل بكثير من متوسط تقديرات الخبراء، بحسب بيانات أعلنها المكتب الوطني للإحصاءات في الصين اليوم السبت، وأوردته وكالة أنباء "بلومبرج" الأمريكية. كما تراجع أيضا مؤشر القطاع غير الصناعي إلى 6ر29 نقطة.

وتشير قراءة المؤشر دون خمسين نقطة إلى حدوث انكماش في القطاعين.

ويواصل فيروس كورونا الذي تفشى في الصين أولا، انتشاره في العديد من دول العالم، حيث قادت المخاوف من تحول الأمر إلى وباء الأسهم الأمريكية أمس الجمعة إلى أدنى مستوى أداء أسبوعي لها منذ تشرين أول/أكتوبر عام .2008

وقال شينج شاوبينج، الخبير الاقتصادي بمجموعة "أستراليا آند نيوزيلاند بانكينج" المصرفية: "يعزز التراجع الحاد في مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعة في الصين في شباط/فبراير وجهة نظرنا بأن عودة الأنشطة الاقتصادية إلى وضعها الطبيعي سيتأخر."

وأضاف: " ثمة فرصة ضئيلة في حدوث انتعاش قوي- حيث تستخدم السلطات المعونات المستهدفة، دون حزم التحفيز المالي، من أجل إنعاش الاقتصاد واستقراره، ومن شأن هذا أن يؤدي إلى قفزة تدريجية."

وأوضحت "بلومبرج" أن الانهيار في الأنشطة الاقتصادية في الصين يعود بدرجة كبيرة إلى الإجراءات التي لجأت إليها البلاد لكبح جماح فيروس "كوفيد 19"، والتي جعلت من الصعب على العمال السفر والعودة إلى أعمالهم بعد انتهاء عطلة العام الصيني الجديد. وأدت هذه الإجراءات أيضا إلى تراجع كبير في المواد الخام اللازمة لاستئناف عمليات الإنتاج.

وترى الوكالة أن العامل الأساسي لأي تعاف اقتصادي في الصين في ظل هذه الظروف، هو مدى السرعة التي تستطيع بها المصانع والشركات والمواطنين العودة إلى الوضع الطبيعي قبل تفشي الفيروس، ولكن سيتعين على الحكومة الصينية إحداث توازن بين ذلك و بين الحاجة الماسة للحيلولة دون ظهور حالات إصابة جديدة بالفيروس.

وذكرت "بلومبرج" أنه حتى إذا استأنفت الشركات عملها، فلن يعني هذا عودتها بكامل طاقتها، أو أن نظام الخدمات اللوجستية في البلاد يعمل بشكل طبيعي. وقد تلقى قطاع الخدمات في الصين صفعة قوية، مثله في ذلك مثل جميع الأعمال التي تعتمد على التفاعل البشري، والذي تحد منه القيود المفروضة على حرية التنقل داخل المدن وبين مدينة وأخرى. وتراجع مؤشرا قطاعي التشييد والخدمات لأقل مستوى لهما منذ .2012

وترى "بلومبرج" أن هذه "البيانات تؤكد المخاوف السيئة بشأن عملية توقف تشهد اهتزازا عنيفا في الاقتصاد الصيني في الربع الأول، مع تداعيات مهمة على المنطقة والعالم."

المرصد
الأسبوع