وجهت الحكومة الفلسطينية اليوم الأربعاء إخطارا رسميا إلى شركة التجارة الإلكترونية الأمريكية (Amazon) لمطالبتها بالتوقف عن دعم "النشاط الاستيطاني" الإسرائيلي.

وجاء في رسالة موجهة إلى الشركة موقعة من وزيرا المالية الفلسطيني شكري بشارة والاقتصاد خالد العسيلي أن أمازون تتبني "سياسات تمييزية غير عادلة تندرج ضمن دعمها للنشاط الاستيطاني المخالف للقانون الدولي".

وأشارت الرسالة إلى قيام أمازون بتقديم خدمة الشحن المجاني بما يشمل المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية عبر موقعها الإلكتروني، باعتبارها إجراءات مخالفة للقانون الدولي.

واعتبرت الرسالة أن "سياسة النقل التمييزية من /أمازون/ تشجع إسرائيل -القوة القائمة بالاحتلال- على الاستمرار في انتهاك القانون الدولي، من خلال استخدام الشركة نفوذها المالي والتجاري في تشجيع الفلسطينيين على التنكر لهويتهم وإقرارهم بأنهم جزء من إسرائيل مقابل حصولهم على خدمة مجانية من الشركة".

وطالبت الرسالة الشركة بالتوقف الفوري عن هذه السياسة العنصرية، مؤكدة أنه "في حال عدم تجاوبها، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في القانون الدولي".